الهزاع: لسنا أوصياء ولن نكمم الأفواه ولا نفرض قيوداً على الصحف الإلكترونية

85 % من المشاركين في استفتاء "البيان التالي": النظام يحد من حرية التعبير

أكدت الأغلبية الساحقة من المشاركين في الاستفتاء حول نظام النشر الإلكتروني في السعودية, الذي طرحه برنامج "البيان التالي" على قناة "دليل" بعد ظهر اليوم أن النظام هدفه الحد من حرية التعبير بنسبة "85%", في حين قال 10% فقط إن النظام سيقضي على فوضى الإنترنت، وأشار 5%من المستفتين إلى أنه بين الأمرين, وقد طلب المشرف على الإعلام الداخلي بوزارة الثقافة والإعلام، عبدالرحمن الهزاع، الذي كان ضيفاً على البرنامج، من الجميع التمهل لحين رؤية النظام الجديد للحكم عليه, مؤكداً أن رأيهم سيتغير تماماً عند صدور نظام النشر الإلكتروني والتعرف على مضامينه, مطالباً باستفتاء جديد بعد صدور النظام، متوقعاً التصويت لصالحه.
ونفى "الهزاع" تماماً أن يكون هدف النظام "تأميم" الصحف والمواقع والمنتديات والمدونات, أو "الحد من مساحة الحرية" التي أتاحها الفضاء الإلكتروني, وقال: إن التنظيم أمر مهم جداً, وفرضه الواقع الذي نعيشه, وكشف عن كم كبير من الشكاوى تلقتها وزارة الإعلام من المواطنين ومصالح حكومية وجهات مختلفة تضررت مما تناولها في النشر الإلكتروني.
جاء ذلك في حلقة "البيان التالي" التي استضاف فيها مقدم البرنامج عبدالعزيز قاسم, المشرف على الإعلام الداخلي بوزارة الثقافة والإعلام، عبدالرحمن الهزاع, والتي شهدت العديد من المداخلات من رؤساء بعض الصحف الإلكترونية, والمدونين والمهتمين بالنشر الإلكتروني. وقد أكد رئيس تحرير "سبق" الزميل محمد الشهري، في مداخلة مسجلة، أهمية التنظيم وضرورته في هذه المرحلة التي شهدت الكثير من التجاوزات وتحتاج إلى ضبط, مشيراً إلى أن النظام يشكل حماية للصحف الإلكترونية والعاملين فيها ويؤطر عملها نظامياً, ويعطيها الغطاء الرسمي لتطور نفسها, وترتقي بمستوى الأداء.
وأضاف رئيس تحرير "سبق" قائلاً: للأسف كثير من المواقع ظهرت وتجاوزت الحدود, وهذا أمر غير مقبول, مشيراً إلى أن المرحلة الحالية في حاجة إلى نظام يضبط عملية النشر الإلكترونية, ويسهم في تقوية هذا الإعلام الذي ثبتت قدرته على المساهمة في طرح قضايا المجتمع، واجتذب إليه شريحة مهمة من القراء, وأكد عدم ترك الأمر للاجتهادات الشخصية التي كانت أبرز ما يميز المرحلة الماضية.
وكانت الحلقة بدأت باستعراض من المشرف على الإعلام الداخلي بوزارة الثقافة والإعلام لنظام النشر الالكتروني, وكيفية الإعداد له, وأن هذا ليس وليد اللحظة، بل إنه بدئ فيه منذ عامين – تقريباً - حيث تم عقد لقاءات مع أصحاب ورؤساء تحرير الصحف الإلكترونية المعروفة، واستمع إلى آرائهم وأطروحاتهم حول نظام النشر الإلكتروني.
وقال الهزاع: إنه آن الأوان لفتح صفحة لتلاقح الأفكار وتبادل الرؤى حول هذا النظام, مؤكدا أن بابه مفتوح لاستقبال أي شخص صاحب رؤية أو لديه أي ملاحظات, مشيراً إلى أن التنظيم للنشر الإلكتروني بات ضرورة, سواء بالنسبة لخصوصية المملكة كبلد نام متطور يؤمن بالحوار والتعايش مع الآخرين, أو بالنسبة للتطور في وسائل التقنية, مشيراً إلى أن الصحف والمواقع والمنتديات الإلكترونية موجودة منذ فترة وليست جديدة, وتمارس نشاطها دون أي قيود أو "تكميم أفواه" أو وضع قيود, ولكن باتت الحاجة إلى نظام يضبط النشر الإلكتروني مهمة الآن.
وقال: لكي نتعامل مع المسألة كان أمامنا أمران :
الأول: إقرار نظام متكامل للإعلام الإلكتروني, وهذا بدأنا فيه وتوصلنا إلى مسودة خاصة به, ولكن رأينا أن إقرار هذا النظام يحتاج إلى وقت طويل، لأنه سيعرض على جهات أخرى مختصة ستعدل فيه وقد يستغرق سنة أو سنتين أو حتى عدة أشهر لإقراره.
الثاني: إضافة جزئية النشر الإلكتروني لنظام المطبوعات المعمول به لتنظيم المسألة لحين صدور النظام المتكامل .
وكشف الهزاع عن حالة سوء الفهم لكلامه في إحدى الفضائيات عن النشر الإلكتروني, وخصوصاً من المدونين الذين شنوا عليه هجوماً عنيفاً دون أن يعرفوا التفاصيل, وزعمهم أن الوزارة تسعى لإغلاق المدونات والوصاية عليها, وأكد أن هذا الكلام غير صحيح ولا يمكن قبوله, وقال هناك فرق بين التنظيم وبين السيطرة والحجب والتقييد, وما نهدف إليه هو التنظيم، وقد التقينا بعض أصحاب ورؤساء تحرير الصحف الإلكترونية وتناقشنا معهم وسمعنا آراءهم وهناك من قدم ورقة عمل برؤيته, ونفى الهزاع أن تكون الوزارة جهة رقابية فقط، بل هي داعمة ومساندة للصحف الإلكترونية لتقوم بعملها.
وقال لا أحد يستطيع أن يهيمن على النشر الإلكتروني، فهناك مواقع خارج المملكة, والفضاء مفتوح, أما التنظيم فهو حفظ للحقوق للمواطن ولأصحاب الصحف والعاملين فيها, وعدم التجريح والسب والقذف, فالتجريح غير مقبول لا شرعاً ولا نظاماً, وقد رصدنا العديد من التجاوزات ووصلتنا العديد من الشكاوى .
واستعرض الهزاع نص المادة "9" من نظام المطبوعات والنشر وتأكيدها على ثوابت الدين والشرع والأمن والأنظمة, وأشار إلى وجود لجنة للنظر في المخالفات الصحفية ممثلة فيها جهات مختلفة تنظر في المخالفات وتوقع العقوبات المالية على المخالفين التي تصل إلى 50 ألفاً ومائة ألف ريال غرامات, تجتمع أسبوعياً وتنظر الشكاوى والمخالفات، وهناك لجنة للنظر في مخالفات نظام المطبوعات .
وطالب الهزاع بعدم الخوف من نظام النشر الإلكتروني, مشيراً إلى أنه لن يكون هناك حجب لأي موقع إلا بعد أن نستنفد جميع السبل للإصلاح والتصحيح, مؤكداً "لن نحجر ولن نقيد ولن نغلق", مضيفاً "نحن تهمنا معلومات عن الناشر".
وقال الهزاع عندما ننتهي من النظام سوف أعلنه على الجميع, وسنسمع لكل صاحب رأي , وإذا وجدنا أي ملاحظات سيصدر الوزير قراراً بمعالجة أي نقص. واستعرض المميزات التي يوفرها النظام للصحف الإلكترونية من خدمات وتدريب للعاملين فيها, وإصدار بطاقات, ودعوات للمؤتمرات, والتعامل مع هذه الصحف كما يتم التعامل مع غيرها, حتى بالنسبة للتأشيرات .
وأضاف أن المدونات الشكوى منها قليلة, وأشار إلى أن النظام قائم على دراسة أعدتها مؤسسة سعودية متخصصة, وأن هناك دولاً عربية لديها أنظمة للنشر الإلكتروني, ورفض "الهزاع" استخدام ألفاظ "عنجهية" وقال نريد انتقاء الألفاظ, ولا يمكن وصف نظام بالعنجهية - في إشارة لما جاء في مداخلة أبو لجين إبراهيم في الحلقة - , ورفض "التصنيف" و"الإقصائية"وقال: ليس كل من يرسل مقالاً لصحيفة ينشر, فلكل صحيفة كتابها وسياستها ورؤيتها, وهناك ثوابت لا يمكن الخروج عليها .
وكشف عن إنشاء إدارة للنشر الإلكتروني تضم عناصر من المتخصصين في هذا المجال, مؤكداً دعمها وتقويتها, ونافياً أن تكون رقيباً على الصحف والمواقع الإلكترونية أو مترصدة لها, وقال:" لن أضع 60 جهاز كمبيوتر، وأخصص 60 شخصاً لها وأكلفهم بتصيد الأخطاء للمواقع والصحف الإلكترونية", وأضاف ليس لدينا حتى الآن الآلية القانونية لحجب المواقع, والاتصال بالجهة المسؤولة عن الحجب, وعموماً الحجب لن يكون إلا عند انتهاء جميع السبل .
وتحدث عن نظام الإغلاق المؤقت في النظام والذي قد يكون يوماً أو يومين أو أسبوعاً أو شهراً حسب درجة الخطأ والمخالفة .
* المدونة فرح النعماني قالت في مداخلتها: نحن نريد نتائج مقنعة للطرفين: الوزارة والعاملين في مجال النشر الإلكتروني, وتنظيماً يقبله الجميع. وتساءلت هل الوزارة لديها إلمام كامل بالتدوين والمدونات؟ مضيفة: "نحن لا نعارض التنظيم ولكن نخشى من التحكم".
* أبو لجين إبراهيم "المشرف على موقع لجينيات" قال: هل الوزارة قامت بإصلاح الإعلام الورقي حتى تفكر في تنظيم النشر الإلكتروني؟ وما الذي يجعل هذا الكم من الكتاب والأكاديميين الذين لديهم طرح رصين والتزام ووطنية يلجؤون إلى النشر في الصحف الإلكترونية؟ هل تحاول الوزارة تكرار نفس الوصاية على النشر الإلكتروني؟ إعلامنا للأسف يعاني الشللية والإقصائية، وهناك من يهاجم الثوابت ويشوه الوجه الحضاري للمملكة, ولماذا الاحتكار للإعلام؟ لابد من إصلاح الفضاء الصحفي المكتوب أولاً, وإذا كان الهدف من النظام الجديد الضبط الحقيقي فنحن أول من يتعامل معه.
* سليمان الدويش: لا يمكن الضبط للنشر الإلكتروني, وهذا النظام لتكميم الأفواه وجعل المنابر تتحدث برؤية واحدة.
* حسن مفتي: النظام يحفظ الحقوق القانونية لأصحابها بدلاً من السطو عليها .
* تركي الروقي "الوئام": العاملون في الإعلام الإلكتروني يطمحون إلى الكثير والكثير, ويجب إعادة النظر في بعض مواد نظام المطبوعات والنشر, والتنظيم يخدم الصحف الإلكترونية.
* المدون فؤاد الفرحان: هل هناك ثقة بين المدونين ووزارة الثقافة والإعلام؟ لا توجد ثقة, وأهل الوصاية الفكرية في المجتمع يحتكرون الحقيقة.