ناقش وكلاء وزارات العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم في الكويت، تنسيق مواقف دول المجلس تجاه التحديات التي تواجهها أسواق العمل، والملفات المتعلقة بالدول المرسلة للعمالة. وأقروا عرض الدراسة التطويرية للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول المجلس، التي قادتها المملكة العربية السعودية، على وزراء العمل خلال اجتماعهم المرتقب يوم غدٍ الثلاثاء 3 صفر 1436ه، لاعتمادها.
وقال وكيل وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية للشؤون العمالية الدولية الدكتور أحمد الفهيد، عقب مشاركته في أعمال الدورة ال36 للجنة وكلاء وزارات العمل بدول الخليج العربي اليوم: "الاجتماع ناقش عدة بنود أبرزها تطوير المكتب التنفيذي للمجلس، وتنسيق مواقف الدول تجاه ما تواجهه أسواق العمل خاصة فيما يتعلق بإرسال العمالة والتنسيق فيما بينها". وأضاف: "تم اختيار برنامج "مساند"، البرنامج الإلكتروني التوعوي للعمالة المنزلية والذي يهدف للتعريف بالحقوق والواجبات لصاحب العمل والعامل، لطرحه في اجتماعات وزراء العمل يوم غدٍ، باعتباره تجربة سعودية متميزة".
وأردف: "الاجتماع التحضيري ناقش ميزانية المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك بنود الاجتماع القادم". وتابع "الفهيد": "الاجتماع أقر عرض دراسة تطويرية للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي نفذها فريق عمل برئاسة وزير العمل السعودي المهندس عادل بن محمد فقيه وعضوية وكيلين من وزارتي الشؤون الاجتماعية في قطر وعمان ووكيلين من وزارتي العمل بالسعودية والإمارات، والدراسة اكتملت وستعرض غداً خلال اجتماع معالي وزراء العمل الخليجيين لاعتمادها".
وقال: "وزراء العمل سيعقدون اجتماعاً صباح غد لمناقشة توصيات الاجتماع التحضيري الذي عقد اليوم لوكلاء وزراء العمل، كما سيعقد وزراء العمل والشؤون الاجتماعية اجتماعاً آخر مساء غد لمناقشة نتائج دراسة تطوير المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية، وبند الحساب المالي للمكتب التنفيذي".