"الشباب العربي" يشارك ب 17 دولة بالمنتدى العالمي لحقوق الإنسان بالمغرب

المجلس رشح "الهاجري" لتمثيله في نموذج الجمعية العامة للأمم المتحدة

يشارك مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة التابع لجامعة الدول العربية بوفد يضم شباباً من 17 دولة عربية، في مقدمتها السعودية، في المنتدى العالمي لحقوق الإنسان، الذي يقام في مدينة مراكش بالمغرب من 27 - 30 نوفمبر الجاري.

وفي التفاصيل، يحضر المنتدى عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء وخبراء من الأمم المتحدة ونخبة كبيرة من الرموز العالمية والباحثين والشخصيات، يتقدمهم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وشخصيات عالمية بارزة في حقوق الإنسان، إضافة لممثلي المؤسسات الوطنية المعنية والمنظمات الدولية غير الحكومية لحقوق الإنسان، وبحضور أكثر من 5000 مشارك ومشاركة من 30 دولة على مستوى العالم.

وأوضحت الدكتورة مشيرة أبوغالي رئيس مجلس الشباب العربي أن مشاركة المجلس في هذا المنتدى تأتي تلبية لدعوة رسمية من المرصد الوطني لحقوق الطفل والنشء لمشاركة المجلس بدعوة الشباب من الدول العربية للمشاركة في المنتدى وفي نموذج الجمعية العمومية للأمم المتحدة، الذي سيحضره الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

وأضافت بأن المنتدى سيناقش العديد من المحاور الحقوقية، من أهمها الإشكاليات الأفقية والعدالة والاقتصاد والمجتمع والثقافة والصحة والإعاقة والصحة وحقوق الإنسان والمرأة والتعليم والشباب والهجرة والبيئة والاتصال، فضلاً عن 40 ورشة عمل، تناقش في كل واحدة منها قضية تتعلق بحقوق الإنسان وصياغة التوصيات الكفيلة بمعالجة الاختلالات التي تعرقلها.
وأشارت إلى أن المجلس رشح سفيره لدول الخليج محمد بن عايض الهاجري لتمثيله في نموذج الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك للقائه مع معالي الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

ويسعى المنتدى إلى إعداد حصيلة عامة حول التقدم الذي تم إحرازه في مجال حقوق الإنسان، وكذلك التحديات والعوائق التي تعرقل تحقيقها، وجرد وتحديد القضايا والإشكالات الجديدة وطرق التفكير الجديدة حولها، وتوفير إمكانية التفكير التعددي والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان، وإجراء تقييم لوضعية مختلف حركات الدفاع عن حقوق الإنسان.

وتأتي مشاركة مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة تقديراً لجهوده ودوره المتميز واهتمامه بمسؤولية تعزيز التواصل وحماية حقوق الإنسان، وبناء الجسور مع مراكز الأبحاث العالمية ومؤسسات الرأي، وتطوير آليات بناء المعرفة وإرساء حقوق الإنسان مجتمعياً داخل إطار قانوني في نطاق كل دولة.