يشتكي عدد كبير من أهالي محافظة صامطة ومراكزها من سوء خدمات الأحوال المدنية لدرجة أنه يصعب تصديق معاناة مراجعيها، التي تبدأ بموقع المبنى الكائن وسط السوق؛ ما يصعِّب الوصول إليه، خصوصاً مع عدم وجود مواقف للموظفين والمراجعين. وعند مدخل "الأحوال المدنية" تجد الزحام الهائل؛ لذا يهرب الناس يمنة ويسرة من أشعة الشمس القوية. أما مَنْ حالفه الحظ بدخول المبنى، الذي يفتقر إلى أدنى مقومات السلامة وكرامة الإنسان، فلن يستطيع البقاء من تدافع الناس وكثرتهم مع عدم وجود الصالة المهيأة لانتظار المراجعين، التي أصبحت مخزناً للتالف من المكيفات والأثاث، بما يشكّل بيئة مناسبة لانتشار الكثير من الأمراض المعدية. ويبقى الهمّ ملازماً للمراجع حين يريد تصوير مستنداته لاستخراج بطاقة شخصية، ثم يُقذف بالمواعيد البعيدة المدى بالشهور وليس بالأيام بداعي عدم وجود موظفين وحاجة المكتب إلى موظفين مع عدم التعيين أو التكليف. علماً بأنه يعمل بإدارة أحوال صامطة 20 موظفاً. وعن هذه المعاناة يقول المواطن عبدالله قيسي ل"سبق" إنه حضر إلى مكتب الأحوال في الساعة السادسة صباحاً قبل بداية الدوام بساعتين؛ لكي يحجز له مكاناً ويُنهي إجراءاته؛ لأنه لا يوجد في المكتب سوى عدد قليل من الموظفين؛ ما يجعلك تنتظر طويلاً. أما السيد أحمد حرملي فيقول: طلبت استخراج برنت واستغرق ذلك ساعتين، في حين تستخرجه مكاتب أخرى في ثوانٍ. أما محمد عطيف فيقول: ذهبتُ لاستخراج بطاقة أحوال "بدل فاقد"؛ فأعطاني الموظف موعداً بعد شهر. وأضاف متسائلاً: ماذا أفعل؟ هل أمكث في البيت شهراً كاملاً بسبب استخراج بطاقة؟ علماً بأنه لا بد من حمل بطاقة الأحوال تحسباً لأي طارئ لا سمح الله. معاناة أهالي محافظة صامطة، المصنفة فئة "أ"، ذات المراكز الإدارية الأربعة، منها مركزان من الفئة "أ"، بسبب الكثافة السكانية وانتقال عدد كبير من النازحين إلى المحافظة، أصبحت هاجساً مؤرقاً لكل من يفكر منهم في أي عمل متعلق بالأحوال المدنية. "سبق" اتصلت بمدير إدارة الأحوال بصامطة الأستاذ علي نجمي لاستيضاح الأمر؛ فأجاب: "لا أستطيع أن أعطيكم أي تصريح أو إيضاح إلا بأمر من وكيل وزارة الداخلية".