رد الخبير الاقتصادي الدكتور طارق كوشك على ما غرد به وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة من أن وكيل السيارات ملزم بتوفير سيارة بديلة للعميل من نفس الفئة حتى يتم إصلاحها في حال وجود ضمان ساري المفعول. وقال الدكتور كوشك ل"سبق":" الوكالات ستجد لها ألف مخرج قانوني لكي تتجنب مثل هذه الإجراء، ونحن شعب مسالم لا نقدر على مشاكل هذه الوكالات ومماطلتها ما لم يكن هناك لائحة أو قانون والتزام يحمي المستهلك في السوق المحلي".
وأكد الدكتور كوشك أن الوكالات لن تعد السيارة عطلانة حتى توفر البديل بل ستعتبرها في الصيانة، وبالتالي لن تدرجها ضمن شروط الضمان. مشيراً إلى أهمية وجود قوة إلزام حتى تنفذ لائحة الضمان وشروطها. متسائلاً: " من سيدافع عن المستهلك في حال أراد شكوى الوكالة وعند أي محاكم؟.. هل هي العامة أم التجارية؟. وقال:" ما لم تصدر لائحة ملزمة فإن الأمور مضيعة وقت".
وكان وزير التجارة قد غرد على حسابه في توتير قائلاً: "عند تعطل سيارتك ضمن الضمان بحيث لا يمكن استخدامها، فإن الوكيل ملزم بتوفير سيارة بديلة من نفس الفئة حتى يتم إصلاحها".