كشفت مصادر "سبق"، تفاصيل جديدة في قضية المواطن السعودي - 56 عاماً -، المتهم في قضايا نصب واحتيال، بمبلغ 23 مليون ريال، بدعوى شراء عمائر موسمية بحي الشوقية؛ حيث تبيّن أنه وقّع كمبيالات وشيكات دون رصيد، وقام ببيع عمارتين علي أساس ملكيته لهما، وقبض عربوناً في إحداها بمبلغ 600 ألف ريال، والأخرى 500 ألف ريال. وأكّدت المصادر أن المتهم "ب، ر 56 عاماً" قام بشراء أربع عمائر بحي الشوقية، وحرّر عربوناً بمبلغ 11 مليون ريال، دون رصيد، ووقّع كمبيالات بمبلغ 12 مليون ريال، وسلّم البائع الكمبيالات والشيك كضمانٍ حتى يتم الإفراغ ونقل ملكية العمائر، باسم المشتري، وتغيّب المتهم "ب، ر" عن الأنظار واتضح أن الشيك دون رصيد.
وأوضحت مصادر "سبق" قائلة :"فُوجئ أصحاب العمائر بأنهم وقعوا في فخ النصب والاحتيال، حيث قام المتهم ببيع عمارتين علي أساس أنهما باسمه، وقبض عربوناً في إحداها مبلغ 600 ألف ريال، والأخرى 500 ألف ريال، واختفي عن الأنظار، وأغلق جوّاله، وتم تقديم شكاوى من الضحايا لدى شرطة الكعكية، وإدارة الحقوق المدنية، بعد استخراج صك بالكمبيالات، وتمّ القبض عليه في منزله بالرصيفة ولا يزال رهن التوقيف بالسجن والتحقيق قبل إحالته إلى جهة الاختصاص والحكم عليه شرعاً".
وكانت شرطة العاصمة المقدّسة ممثلة في إدارة البحث والتحرّي الجنائي، ومركز شرطة الكعكية، وإدارة الحقوق المدنيه قد أحالت، مواطناً سعودياً - 56 عاماً - في قضايا نصب واحتيال، في مبلغ 23 مليون ريال، بدعوى شراء عمائر موسمية بحي الشوقية، ولكنه اختفى بعد تحرير شيكات دون رصيد، وتمت ملاحقته وتوقيفه، وتحويل ملف القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام "دائرة المال" حتي الحكم فيها شرعاً من قِبل جهة الاختصاص.
ونشرت "سبق" في 15 شوال 1435، القضية تحت عنوان "نصب عليهم بدعوى المساهمة في أنشطته التجارية بمكة، ضبط خمسيني احتال على مواطنين بمبلغ 23 مليون ريال".
وصرح في حينها الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرّمة المكلف الملازم أول رائد بن محمد الصحفي، بأنه في يوم الأحد 14 شوال 1435ه، تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة العاصمة المقدّسة من ضبط مواطن (سعودي الجنسية) في الخمسين من عمره متهماً بعدة قضايا نصب واحتيال تصل إلى 23 مليون ريال.
وأشار الملازم "الصحفي" - وقتها - إلى أن رجال الأمن تمكنوا من ضبطه بأحد المنازل بحي الرصيفة، مؤكداً أنه تم التحفظ على المتهم لاستكمال الإجراءات اللازمة؛ تمهيداً لإحالته وأوراق القضية للجهات المختصّة.