ناقشت لجنة فلسطين النيابية ونقابة المحامين الأردنيين، بحضور نقيب المحامين الفلسطينيين حسين شبانة، اليوم الأحد، سبل تحريك دعوى قضائية لمحاسبة إسرائيل أمام محكمة الجنايات الدولية والمحاكم المختصة على الجرائم التي ارتكبتها خلال عدوانها على قطاع غزة. وقال رئيس لجنة فلسطين النائب يحيى السعود إن اللجنة جاءت إلى نقابة المحامين ممثلة لمجلس النواب الأردني لمد يد العون لأي جهد يهدف إلى محاسبة الكيان الصهيوني على جرائمه وكشف ممارساته وغطرسته التي تتم بمباركة أمريكية.
وأضاف: "الزيارة تستهدف تنسيق الجهود لبحث إمكانية تشكيل لجنة مشتركة بين لجنة "فلسطين" ونقابة المحامين لبحث سبل تحريك دعاوى تحاسب قادة الحرب الإسرائيليين، وتكشف جرائم الحرب التي وقعت".
وأطلع نقيب المحامين الأردني سمير خرفان اللجنة على الإجراءات والجهود التي بذلتها النقابة بالشراكة مع نقابة المحامين الفلسطينيين والاتحاد العام لنقابات المحامين العرب للتجهيز من أجل تحريك دعاوى قضائية". وأردف: "من الضروري تحريك هذه الدعاوى وعدم وضع العراقيل لإيقافها".
وقال "شبانة": "النقابة اتصلت بعدد من المختصين في الأردن ومصر لاستكمال إعداد ورقة دعوى، وتم تشكيل لجنة مؤلفة من خمس منظمات لتوثيق الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل". وطالب بتشكيل مجموعات ضغط لتسهيل إجراءات تحريك الدعوى أمام الضغوط التي من المتوقع أن تواجهها.