أعلن بنك الخليج الدولي عن تحقيقه أرباحاً صافية بلغت بعد استقطاع الضرائب 50.2 مليون دولار للأشهر الستة الأولى المنتهية في 30 يونيو من عام 2014، مقارنة مع 60.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، وكان صافي الدخل الموحد للربع الثاني بعد استقطاع الضرائب 21.1 مليون دولار. وقد بلغ إجمالي الدخل 134.4 مليون دولار، بزيادة مقدارها 4.8 مليون دولار أو ما يعادل 4 بالمائة مقارنة بالنصف الأول من العام السابق، وتم تسجيل زيادة في كافة فئات دخل البنك باستثناء فئتي الدخل من صرف العملات الأجنبية وإيرادات المتاجرة.
وبلغ صافي إيرادات الفوائد في فترة الستة أشهر 76.6 مليون دولار، بارتفاع 0.4 مليون دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وتعكس الزيادة في صافي إيرادات الفوائد بشكل أساسي ارتفاع أحجام وأرباح القروض نتيجة لاستمرار البنك في إعادة توجيه أنشطته الإقراضية بالتحول من الاعتماد على تمويل المشاريع طويلة الأجل والتمويل المهيكل إلى التركيز على تعزيز علاقاته مع الشركات الكبيرة والمتوسطة الحجم.
وقابل الزيادة الناتجة في صافي إيرادات الفوائد انخفاض في معدل الفوائد المستحصلة على القروض المتعثرة، والتي كانت مرتفعة بشكل استثنائي في عام 2013، وكذلك ارتفاع التكاليف المرتبطة بمبادرات إدارة الميزانية العمومية.
هذه المبادرات هي جزء من برنامج مستمر لتقليل التباين بين آجال استحقاق الأصول والخصوم. وفي هذا السياق، أصدر بنك الخليج الدولي في المملكة العربية السعودية سندات دين بسعر فائدة متغير قيمتها ملياري ريال سعودي في شهر مايو 2014 ومدتها خمس سنوات بتكلفة 72.5 نقطة فوق متوسط سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية "سيبور".
وخلال النصف الأول من هذا العام 2014 يستمر البنك في جني ثمار التحول الاستراتيجي في نموذج عمله من خلال تعزيز علاقاته مع عملائه من الشركات الكبيرة والمتوسطة بنمو متوسط حجم القروض بواقع 10% وارتفاع في حجم الخدمات المالية المقدمة للعملاء وغير المرتبطة بالأصول.
وارتفع الدخل من الرسوم والعمولات ليصل إلى 35.4 مليون دولار بزيادة مقدارها 7.2 مليون دولار أو 26 بالمائة عن العام السابق، بما يشكل أكثر من ربع إجمالي الدخل.
ويعكس هذا النمو في الدخل من الرسوم والعمولات النجاح الذي حققه البنك في تنفيذ إستراتيجيته الجديدة التي بنيت على التركيز في الخدمات المالية المقدمة للعملاء غير المرتبطة بالأصول، ودعم احتياجات العملاء للتمويل التجاري.
وبلغ الدخل من النقد الأجنبي 10.2 مليون دولار أي أقل ب 1.5 مليون دولار عن العام السابق. ويحتوي الدخل من النقد الأجنبي بالكامل على الإيرادات خدمات الصرف الأجنبي المقدمة للعملاء وبالأخص إيرادات من المنتجات المهيكلة التي صممت لتساعد العملاء في التحوط من المخاطر المترتبة على تقلبات الأسواق.
وكان الدخل من النقد الأجنبي في السنة السابقة في مستوى مرتفع بشكل استثنائي نظراً لتحقيق البنك إيرادات عالية تفوق العادة من معاملات العملاء.
أما إيرادات المتاجرة فقد بلغت 2.4 مليون دولار مقارنة ب7.7 مليون دولار في النصف الأول من العام الماضي، إلا أن إيرادات المتاجرة في العام السابق قد تضمنت أرباحاً استثنائية بلغت قيمتها 5.9 مليون دولار نتجت عن استرداد مبالغ استثمار كان قد تم إهلاكها في أعوام سابقة.
وتضمنت إيرادات المتاجرة بشكل رئيسي عوائد على الاستثمار في صناديق يديرها بنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة) المحدود. كذلك بلغت الإيرادات الأخرى 9.8 مليون دولار لفترة الستة أشهر مقارنة مع 5.8 مليون دولار بالنصف الأول من العام السابق.
وقد احتوت هذه الإيرادات على دخل استثنائي جراء تحصيل قرض متعثر. وتشمل الإيرادات الأخرى أرباحاً موزعة من استثمارات أسهم محلية.
وبلغ إجمالي المصاريف خلال النصف الأول من هذا العام 81.2 مليون دولار، أي بزيادة 12.3 مليون دولار أو 18 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وتعكس زيادة المصاريف استمرار البنك في الاستثمار في تنفيذ استراتيجية أعماله الجديدة الهادفة إلى تحويله إلى مصرف يقدم الخدمات المالية الشاملة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة الخدمات المصرفية للأفراد التي تم إطلاق مرحلتها التجريبية في المملكة العربية السعودية تحت العلامة التجارية "م".
وفيما يخص الميزانية العامة للبنك فقد ارتفعت الأصول في نهاية النصف الأول من العام الجاري بمقدار 1.8 مليار دولار أو ما يعادل 8 بالمائة لتبلغ 22.9 مليار دولار. وتميزت أصول البنك في نهاية شهر يونيو الماضي بمستوىً عالٍ جداً من السيولة، فقد بلغ مجموع النقد والأصول السائلة الأخرى والإيداعات قصيرة الأجل10.6 مليار دولار، وهي تمثل نسبة عالية من إجمالي الأصول بلغت46 بالمائة.
وبلغ حجم الأوراق المالية الاستثمارية 3.7 مليار دولار في نهاية النصف الأول، والتي تتألف أساساً من سندات دين عالية التصنيف والسيولة مصدره من مؤسسات مالية عالمية ومؤسسات اقليمية شبه حكومية. أما حجم القروض والسلف فبلغ 8.2 مليار دولار، أي أقل بشكل طفيف عن مستواه بنهاية عام 2013، بسبب استحقاقات لعدد من القروض المهيكله كما تعزز هيكل التمويل للبنك خلال النصف الأول من عام 2014، حيث ارتفعت ودائع العملاء بمقدار 0.9 مليار دولار. وبلغ حجم التمويل الأولي طويل الأجل 3.0 مليار دولار في نهاية النصف الأول أي بارتفاع بلغ 0.7 مليار دولار عن العام السابق. ويمثل هذا الارتفاع في حجم الاقتراض طويل الأجل استمرار جهود البنك لإطالة استحقاق مطلوباته. ولذا يتمتع البنك حالياً بوضع تمويلي ممتاز يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها من قبل عملائه وشركاء أعماله. وفي نهاية النصف الأول من العام الجاري بلغت نسبة الملاءة المالية الكلية وفقاً لمتطلبات اتفاقية بازل الثانية 19.3 بالمائة، فيما بلغت نسبة ملاءة الفئة الأولى من رأس المال 16.8 بالمائة، وتعتبر هاتان النسبتان عاليتان بشكل كبير.
