حقق بنك الخليج الدولي أرباحاً صافية بلغت بعد استقطاع الضرائب 60.6 مليون دولار خلال الشهور الستة الأولى من عام 2013 بزيادة قدرها 4.5 بالمئة مقارنة بالنصف الأول من العام السابق. وبلغت الأرباح الصافية خلال الربع الثاني من هذا العام 34.1 مليون دولار. وقد بلغ اجمالي الدخل 129.6 مليون دولار، محققاً زيادة مقدارها 9.8 مليون دولار أو ما يعادل 8 بالمئة مقارنة بالنصف الأول من العام السابق. وتم تسجيل زيادة في كافة فئات دخل البنك باستثناء فئة الايرادات الأخرى. وبلغ صافي إيرادات الفوائد في فترة الستة أشهر 76.2 مليون دولار، مرتفعة ب 8.7 ملايين دولار (13 في المئة) عن الفترة المقابلة من العام الماضي، وتعكس الزيادة في صافي الايرادات ارتفاع حجم وهوامش القروض نتيجة نجاح البنك في اعادة هيكلة أنشطته التمويلية بالتحول من الاعتماد على قروض المشاريع الطويلة الاجل الى نموذج تمويل الشركات القائم على توفير جميع احتياجاتهم من الخدمات والمنتجات المالية من خلال ادارة فعالة للعلاقة بالعميل. فبعد تقليص البنك لمحفظة قروضه على مدى السنوات القليلة الماضية كجزء من استراتيجيته في ادارة المخاطر (والتي لقيت ثناء من وكالات التصنيف الدولية) بدأء البنك في جني ثمار التحول الاستراتيجي في نموذج عمله من خلال تعزيز علاقاته مع عملائه من الشركات الكبيرة والمتوسطة بنمو محفظة قروضه خلال النصف الأول من عام 2013 بواقع 10 بالمئة في حجم القروض وارتفاع في حجم الخدمات المالية المقدمة للعملاء غير المرتبطة بالأصول، والتي بدورها افضت لارتفاع دخل الرسوم ليصل الى 28.2 مليون دولار ممثلاً أكثر من خُمس اجمالي الإيرادات، كما بلغ الدخل من النقد الأجنبي 11.7 مليون دولار أي بزياده 7 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. ويعزى النمو في الدخل من النقد الأجنبي الى التوسع في تقديم المنتجات المهيكلة التي صممت لتساعد العملاء في التحوط من المخاطر المترتبة على تقلبات الأسواق. أما ايرادات المتاجرة فقد بلغت 7.7 ملايين دولار، أي بارتفاع مقداره 2.5 مليون دولار أو ما يعادل 48 بالمئة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي. وتتضمن إيرادات المتاجرة مكاسب إعادة التقييم على الاستثمار في الصناديق التي يديرها بنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة) المحدود. اليحيى كذلك بلغت الايرادات الأخرى 5.8 مليون دولار مقارنة مع 8.6 مليون دولار بالنصف الأول من العام السابق. وتتألف الايرادات الأخرى أساساً من أرباح الاستثمارات في الأسهم والأرباح المحققة من بيع أوراق مالية استثمارية. وقد احتوت ايرادات العام السابق أرباح استثنائية لمرة واحدة وشملت دخل ناتج من إعادة تصنيف أصول جراء تطبيق 9 IFRS ومبالغ مستردة من قروض متعثرة. وبلغ اجمالي المصاريف 68.9 مليون دولار خلال النصف الأول من هذا العام، أي بزيادة نسبتها 10 بالمئة عن الفترة المقابلة من العام الماضي. وتعكس زيادة المصاريف استمرار البنك في الاستثمار في تنفيذ استراتيجية أعماله الجديدة الهادفة الى تحويله الى مصرف يقدم الخدمات المالية الشاملة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. كما تم تحرير صافي مخصصات بلغ 2.1 مليون دولار نتيجة بيع قروض متعثرة. وعلّق رئيس مجلس ادارة بنك الخليج الدولي، جماز السحيمي : "... إن أرباح النصف الأول من عام 2013 تعكس نموذج العمل الجديد الذي تم تنفيذه من أجل تحقيق التنوع في مصادر الدخل وتعزيز انماط التمويل وإدارة السيولة للبنك. وقد أدى هذا الى زيادة في إيرادات الفوائد المستمدة من الإقراض ذي العوائد المرتفعة للعملاء من الشركات الكبيرة والمتوسطة فضلا عن تعزيز الدخل غير القائم على الأصول المرتبط بتوفير المنتجات والخدمات التي تلبي متطلبات عملائنا". وذكر الدكتور يحيى اليحيى، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي، "إن القوة المالية للبنك والنمو المستمر في الربحية قد حظيت باهتمام وكالات التصنيف الدولية، التي إعادة تثبيت تقييماتها الائتمانية للبنك عند درجات استثمارية. وقد اشادت وكالات التصنيف الدولية وبشكل ايجابي على قوة وتنوع مصادر تمويل البنك وكفاية رأس ماله المرتفعة، فضلا عن جدوى استراتيجية الخدمات المصرفية الشاملة التي تركز على اسواق دول مجلس التعاون الخليجي." وفيما يخص الميزانية العامة للبنك فقد ارتفعت الأصول في نهاية النصف الأول من العام الجاري بمقدار 2.4 مليار دولار أو ما يعادل 14 بالمئة لتبلغ 20.1 مليار دولار. وتميزت أصول البنك في نهاية شهر يونيو الماضي بمستوى عال جداً من السيولة. فقد بلغ مجموع النقد والأصول السائلة الأخرى والايداعات قصيرة الأجل 8.1 مليارات دولار، وهي تمثل نسبة عالية من اجمالي الأصول بلغت 40 بالمئة. وبلغ حجم الأوراق المالية الاستثمارية 3.8 مليارات دولار في نهاية النصف الأول، وهي تتألف أساساً من سندات دين عالية التصنيف والسيولة لمؤسسات مالية عالمية ومؤسسات اقليمية شبه حكومية. أما حجم القروض والسلف فبلغ 7.8 مليارات دولار، بزيادة 0.7 مليار دولار عن مستواه بنهاية عام 2012. وحصل تعزيز إضافي لهيكل تمويل البنك خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث ارتفعت ودائع العملاء بمقدار 2.9 مليار دولار.
