علمت "سبق" أن سفارة خادم الحرمين الشريفين في المملكة الأردنيةعمان سجلت خلال الأشهر الخمسة الأخيرة عشر حالات نصب واحتيال من القضايا التي ثبت فيها تعرض مواطنين سعوديين لعمليات احتيال. وفي التفاصيل، أوضح مصدر مطلع ل "سبق" أنه لا يزال البعض جارياً التحري عنه بالتعاون مع السلطات الأردنية الأمنية وتنوعت بين بيع عملات وبيع السيارات وقضايا عقارات. وذكر المصدر ل "سبق " أن لدى السفارة السعودية مكتباً مختصاً للنظر في أي اتفاق تجاري ينوي السعوديون عقده مع أي طرف عن طريق الأردن لضمان صحة التعامل وسلامة النشاط وحمايتهم وعدم الوقوع في عمليات نصب واحتيال من تعاملات تجارية غير رسمية.
وكشف أنه يوجد ما يقارب 56 من السعوديين ما بين سجين وموقوف لدى السلطات الأردنية في مختلف القضايا التي تحتل بينها المخدرات النسبة الأكبر، مؤكداً أن السفارة تتابع ما يستجد على قضايا السعوديين حيث تتابع كل القضايا القانونية المتعلقة بالسجناء من مواطني المملكة في الأردن والقضايا الأخرى التي تتعلق بالمواطنين السعوديين وذلك بالتنسيق مع المسؤولين في الحكومة الأردنية كما يتم تنفيذ زيارات مستمرة للسجناء السعوديين إضافة إلى الزيارات الطارئة التي يتم من خلالها اللقاء بهم وتلمس احتياجاتهم والاستماع لمطالبهم والعمل على تنفيذها حسب القوانين.
وبين المصدر أن اتفاقية تبادل السجناء بين البلدين تشمل المحكومين بعقوبات سالبة الحرية وهي في مراحل متقدمة جداً لتدخل حيز التنفيذ ولا تزال قيد الاستكمال بين البلدين، وأنه لا يوجد بها عائق ويأتي ذلك في إطار تعزيز هذا التعاون من جهة ولغايات تحقيق أهداف نبيلة وإنسانية بحيث يتمكن المحكومون من مواطني البلدين من قضاء ما تبقى من مدة محكوميتهم في بلدانهم وكذلك تمكين ذويهم من زيارتهم ومشاهدتهم دون تحمل أعباء السفر ما يجسد تميز العلاقات السعودية الأردنية.