نفى المتحدث الرسمي المكلف للمديرية العامة للسجون، الرائد عبدالله الحربي، التفسيرات الخاطئة التي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي، لتصريحه في أحد البرامج الإذاعية أمس، والتي أشارت إلى وجود فاعل خير يسدد للمساجين المدانين بمبالغ مالية من 300 ألف ريال وما دون. وقال الحربي في توضيح ل"سبق": "التصريح كان واضحاً، لكنه للأسف تم تفسيره وتأويله بمعلومات غير صحيحة".
وأضاف: "هناك لجنة متخصصة في المديرية العامة للسجون، تستقبل تبرعات فاعلي الخير من أصحاب سمو ملكي وأمراء ورجال أعمال ومواطنين، وبعد جمع اللجنة لمبالغ معينة، وضعت آلية وضوابط للسداد، وأجرت مسحاً للسجون، وخرجت ببيانات من تنطبق عليهم شروط السداد". وقال: "من أبرز شروط السداد التي وضعتها اللجنة: أن تكون القضية حقوقية وليست جنائية، وصدور صك شرعي، وأن يكون السجين أمضى فترة في السجن وتوقف إطلاق سراحه على السداد فقط". وأشار إلى أنه تم السداد عن جميع السجناء الذين تنطبق بحقهم الشروط من مبلغ 300 ألف ريال فما دون.
وأوضح الحربي أنه "من الأولويات التي اتخذتها اللجنة للسداد: السجينات النساء، وكبار السن، وأرباب الأسر، إضافة لمسببات المديونية، سواء إيجارات أو حوادث أو غيرها". وبين الحربي أن "اللجنة تعمل كوسيط، حيث تعد قائمة بمن تشملهم الضوابط والشروط، وتعرضها على فاعلي الخير الذين أعلنوا تبرعاتهم، ويتم تزويدهم ببيانات أصحاب الحقوق، وعرض الصكوك عليهم، للسداد مباشرة من فاعل الخير لصاحب الحق، ومن ثم إخراج السجين".
وأشار الحربي إلى أنه "وبفضل الله ثم جهود اللجنة وتبرعات فاعلي الخير، تم إطلاق سراح حوالي 280 سجيناً من المديونين بمبالغ 300 ألف ريال وما دون بعد السداد عنهم، فيما تواصل اللجنة عملها". وفي نهاية توضيحه أكد الحربي أن اللجنة تعمل على مدار العام، ولكن خلال شهر رمضان المبارك وقبل أيام عيد الأضحى المبارك، ترتفع مداخيل صندوق التبرعات؛ لذلك ترتفع نتائج عملها بالإفراج عن أعداد كبيرة من المساجين الذين تنطبق عليهم الشروط.