أغلقت الفرق الرقابية لوزارة التجارة والصناعة، خلال جولاتها الميدانية، مصنعين لإنتاج حديد التسليح المغشوش في الرياض بعد أن أثبتت عملية فحص العيّنات عدم مطابقة الكميات المتوافرة لديهما للمواصفات ومقاييس الجودة، إلى جانب عدم صلاحية استخدامها في أعمال قطاع الإنشاءات والمباني، واستدعت الوزارة المسؤولين عن مقار التصنيع المتورطة للتحقيق واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم. وأتلفت الوزارة أكثر من 3 آلاف طن من حديد التسليح المغشوش وغير المطابق للمواصفات والمقاييس السعودية تبلغ قيمتها السوقية أكثر من 7 ملايين ريال، وذلك بعد ضبطها ومصادرتها خلال الحملة التي شملت عدداً من المصانع الواقعة في المدينة الصناعية الثانية جنوبي الرياض، نظراً لما قد تشكله من خطورة على سلامة مستخدميها، حيث تمت عملية إتلاف الكميات من خلال تقطيع الحديد إلى أجزاءٍ صغيرة؛ تمهيداً لصهره وإعادة تدويره.
يأتي ذلك في إطار حملة شاملة مشتركة تقوم بها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون والتنسيق مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وتستهدف جميع مصانع حديد التسليح في مناطق المملكة كافة، وذلك للتحقق من مدى مطابقة خطوط الإنتاج للاشتراطات المطلوبة، ورصد أي تجاوزاتٍ أو محاولاتٍ لغش المستهلكين.
وأكّدت الوزارة مواصلتها جولاتها الرقابية على المصانع والمستودعات والمنشآت التجارية، للتأكد من نظامية أعمالها، وعدم وجود ممارسات غش وتحايل على المستهلكين، واستغلال الإقبال على الشراء في بيع وتسويق أيِّ سلعٍ مقلّدة أو مغشوشة.
وشدّدت على أنها لن تتهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المخالفين والمتورطين في ممارسة الغش والتقليد، وكل ما يعرّض صحة المستهلكين وسلامتهم للخطر.
ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم وملاحظاتهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900.