دعت منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الإنسان، دول الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، إلى التخلي عن نظام كفالة العمال الأجانب، الذي قالت إنه يساعد على تفشي الاتجار بالبشر. وقالت المنظمة في بيان: "يتعين على حكومات دول الشرق الأوسط إعادة النظر في نظامها الحالي لكفالة العمال من قبل مواطنين، لحصولهم على إذن إقامة وعمل من أجل النجاح في جهودها للقضاء على العمل القسري والاتجار بالبشر". وأضافت المنظمة: "عندما يمتلك رب العمل سيطرة شبه مطلقة على حرية العمال في تغيير وظيفتهم، وأحياناً على حريتهم في مغادرة البلاد، فإن العمال يمكن أن يصبحوا في وضعية استغلال، إذ يجبرون على العمل دون راتب ويتعرضون للضرب، ولأشكال أخرى من الانتهاكات". تأتي هذه الدعوة بالتزامن مع نشر الخارجية الأمريكية تقريرها الدولي حول الاتجار بالبشر، وهو تقرير أظهر وجود عدة دول عربية ضمن تصنيف سيئ في مجال الاتجار بالبشر. وكانت نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة، دعت دول الخليج في أبريل إلى وضع حد لنظام الكفالة الذي تطبقه.
