«هيومن رايتس» تصف عام 2009 ب«سيّئ الذكر على المهاجرين» عالمياً

لا يحتاج اكتشاف التأثير السلبي لقضايا العمالة الوافدة على صورة السعودية في الخارج إلى أي جهد يذكر، فكبريات الصحف الغربية تسلط باستمرار الضوء على نظام الكفالة في دول الخليج بصفة عامة وفي السعودية بصفة خاصة.ولم يعد الأمر في كبريات الصحف الأوروبية والأميركية يقتصر على توجيه النقد الحاد لنظام الكفالة فقط، إذ أصبحت أكثر الصحف الغربية انتشاراً تهتم بقضايا فردية لمقيمين انتهكت حقوقهم.
بدورها لا تتردد معظم المنظمات الحقوقية الدولية في أي مناسبة، في مطالبة السلطات السعودية بإعادة النظر في نظام الكفالة المعمول به، فإضافة إلى منظمة العفو الدولية ومنظمة حقوق المهاجرين الدولية، تعتبر منظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش) إحدى أكثر المنظمات الدولية «شراسة» في انتقاد ما يتعرض له المقيمون في السعودية من انتهاكات.
وأصدرت المنظمة ذاتها تقارير عدة حول معاناة المهاجرين معززة بنماذج تعرضت لانتهاكات تتفاوت بين البسيطة والجسيمة، إذ شهد عام 2009 حالات وفاة واستغلالاً وعنفاً ضد عدد من العمالة الوافدة، وأصدرت «هيومان رايتس ووتش» مطلع العام الجاري تقريرها السنوي الذي وصفت فيه عام 2009 ب«العام السيّئ الذكر بالنسبة إلى المهاجرين».
وقالت باحثة أولى في قسم حقوق المرأة في «هيومن رايتس ووتش» نيشا فاريا في التقرير: «يبدو أن الحكومات تنسى أنه عندما يهاجر الرجال والنساء والأطفال، فإنهم لا يتركون حقوقهم خلفهم في أوطانهم»، مشيرة إلى أنه عوضاً عن حماية من هم عرضة للإساءات، فإنهم يتعرضون إلى التهميش ويعاقبون أو تبعد عن متناولهم الخدمات المستحقة.
وأضافت: «بدلاً من أن يحصدوا الاحترام والحرية والرواتب التي يستحقونها، فإنهم يعاملون كتهديدات أمنية، وبشكل عام غير مرغوب فيهم لدرجة إقصائهم عن الأنظار».
من جهتها، اعتبرت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومن رايتس ووتش» سارة ليا ويتسن أن عام 2009 كان «عام الفرص الضائعة بالنسبة إلى النساء والمهاجرين في المنطقة»، وقالت: «عاملات المنازل المهاجرات عرضة للاستغلال وسوء المعاملة من أرباب العمل، بما في ذلك ساعات عمل مفرطة، وعدم دفع الأجور، إضافة إلى فرض قيود على حريتهن».
وعلى رغم إشادة المنظمة بتبني الحكومة بعض التدابير للحد من الاعتداء إلا أن تلك التدابير لم تنفذ كاملة، بحسب المنظمة.
وتطالب المنظمات الحقوقية الدولية سلطات دول مجلس التعاون ومن بينها السعودية، بإلغاء نظام الكفالة، أو بإدخال تعديلات عليه على أقل تقدير لضمان تفادي عديد من الانتهاكات التي يتعرض لها الوافدون بسبب عدم إنصاف النظام المعمول به حالياً لهم.
يذكر أن رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني أكد في تصريحات سابقة ل«الحياة» أن نظام الكفالة المعمول به حالياً في السعودية، سيتم إلغاؤه خلال ثلاثة أعوام، على أن يتم استبداله بنظام ينقل الصلاحيات الممنوحة للكفيل حالياً إلى جهات رسمية، لتفادي استغلال النفوذ الذي يمنحه النظام الحالي للكفيل بشكل سلبي، إلا أنه لم يطرأ أي تغيير على نظام الكفالة.