منتدى "كفاءة الطاقة" ينطلق بالرياض لاستعراض سبل خفض الاستهلاك

"الحصين" يدعو لاستخدام العزل الحراري وحسن اختيار أجهزة التكييف

أكد مساعد وزير البترول والثروة المعدنية الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز أن المملكة شهدت خلال العقود الماضية نمواً اقتصادياً متسارعاً، أدى إلى زيادة الاستهلاك المحلي من الطاقة بمعدلات مرتفعة، فاقت مثيلاتها في دول العالم، مشيراً إلى أن معدل نمو الطلب المحلي على الطاقة بلغ 5% سنوياً، ليصل مستوى الاستهلاك إلى ضعف المستوى الحالي بحلول عام 2030م، ما لم تُتخذ إجراءات حيال ذلك.

وقال الأمير "عبدالعزيز": "على الرغم من أن هذا النمو يعزى إلى زيادة عدد السكان، والنمو الاقتصادي، إلا أن جزءاً كبيراً منه نتج عن عدم الكفاءة في الاستهلاك، وأدى إلى هدر الطاقة".
وألقى مساعد وزير البترول والثروة المعدنية كلمة خلال منتدى ومعرض كفاءة الطاقة الذي يقام في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بسبب الهدر.

وقال: "لقد تقرر إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة لتأكيد اهتمام الدولة بإيجاد حلول عملية لمواجهة الاستهلاك المتنامي، وتصدّر قائمة مهام المركز وضْع برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والخطط اللازمة لذلك بالتنسيق والتعاون بين كافّة الجهات المعنيّة ومن بينها القطاع الخاص، مع الحفاظ على مصلحة المواطن واستمرار النمو الاقتصادي".

وأضاف: "تعمل فرق فنية تضم أكثر من 120 مختصاً، على إعداد البرنامج بالإضافة إلى مئات المشاركين يساهمون بصورة جزئية، إضافة إلى ممثلي أكثر من 20 جهة، وذلك لوضع وتنفيذ برامج فرعية تهدف إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في قطاعات المباني، والنقل البري، والصناعة، التي تستهلك 92% من إجمالي استهلاك الطاقة، وقد تم إعداد 35 برنامجاً فرعياً حتى الآن".

وشرح مساعد وزير البترول والثروة المعدنية النتائج المتحققة على النحو التالي:
أولاً قطاع المباني:
يستهلك أكثر من 80% من إجمالي الطاقة الكهربائية المُنتَجة، يشكّل استهلاك أجهزة التكييف منها نحو 70 %، وتم تحديث المواصفة الخاصّة بأجهزة التكييف ذات السعة الصغيرة، ليتم رفع الحد الأدنى لمعامل كفاءة الطاقة، إلى مستوى المواصفة العالمية "آشري" في بداية عام 2015م، لتوفير أكثر من 35% من استهلاك جهاز التكييف، مقارنةً بمستواه قبل تحديث المواصفة.

وقد تم منح مصنعي وموردي وموزعي أجهزة التكييف مهلاً كافية للالتزام بالمواصفة المحدثة، وبتضافر جهود الجهات الرقابية منذ بداية العام، تم منع عدد كبير من الأجهزة غير المطابقة من التداول في السوق المحلي، وذلك بإعادة تأهيل 374 ألف جهاز تكييف، وإعادة تصدير 186 ألفاً، وتفكيك وإتلاف 40 ألفاً، ومصادرة أو جاري مصادرة 320 ألفاً، ليصل إجمالي ما سيتم منع تداوله في السوق المحلي إلى نحو 920 ألف جهاز تكييف.

وسيؤدي إحلال هذا العدد بأجهزة ذات كفاءة عالية، وعلى مدى العمر الافتراضي لأجهزة التكييف المقدَّر بعشر سنوات، إلى تحقيق وفورات في الوقود وتكاليف إنتاج واستهلاك الكهرباء تقدر ب 15 مليار ريال، منها مليار ونصف المليار ريال وفر على المستهلكين في تكلفة الكهرباء. ويجري الآن التعامل مع نحو 180 ألف جهاز تكييف كحالات غش تجاري، استناداً إلى التدابير النظامية لدى وزارة التجارة والصناعة .
ثانياً مجال العزل الحراري:
قال الأمير "عبدالعزيز": "بالنسبة للعزل الحراري للمباني، تشير الإحصاءات إلى أن 70% من المباني في المملكة غير معزولة حرارياً، وبما أن العزل الحراري يسهم في خفض استهلاك الطاقة بنسبة 30%، فقد حظي بأهميةٍ قصوى".

وأضاف: "تم التعاون مع الجهات المعنية على تطبيق القرارات السامية، التي تقضي بتطبيق العزل الحراري بشكلٍ إلزامي على جميع المباني الجديدة على النحو التالي:
* تطبيق العزل الحراري الالزامي في 24 مدينة رئيسة كمرحلةٍ أولى، وسيتم لاحقاً تطبيقه على كافّة المدن، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة كوزارة الشؤون البلدية والقروية، والشركة السعودية للكهرباء، بتطبيق الإجراءات المعمول بها في المنطقة الشرقية، والإفادة من شهادة عدم الممانعة التي تصدرها الشركة، واشتراط تعهد كل من المالك والمكتب الهندسي، للالتزام بمتطلبات العزل، وعمل الترتيبات اللازمة لمعاقبة المكاتب المخالفة. إضافة إلى تولي شركة الكهرباء، بشكل مؤقت، إجراء ثلاث زيارات ميدانية خلال فترة إنشاء المبنى، وربط إيصال التيار بعد التأكد من استخدام العزل الحراري.

* تحديث 13 مواصفة قياسية ل 10 مواد عزل حراري، إضافة إلى إصدار مواصفة لمادة جديدة.

* إعداد لائحة فنية جديدة للعزل الحراري في المباني الجديدة، توضح قيم العزل للجدران والأسقف والنوافذ، واعتمادها من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

* تسهيل تطبيق العزل الحراري في جميع مدن المملكة، من خلال تقسيمها إلى ثلاث مناطق مناخية.

ثالثاً الأجهزة المنزلية الأخرى:
قال الأمير "عبدالعزيز": "البرنامج قام بتحديث مواصفات هذه الأجهزة القياسية لتتوافق مع المعايير الدولية، واعتمادها في بداية هذا العام، وجدولة تطبيقها الإلزامي مطلع العام القادم، الأمر الذي يساهم في تخفيض استهلاك تلك الأجهزة، بنسبة تتراوح بين 30 و50%".
وأردف: "بناء على ذلك؛ سيتم العمل مع المسؤولين بوزارة المالية لتضمين بيانات الميزانية القادمة نصاً بالتقيد بترشيد الاستهلاك الكهربائي من خلال استخدام الأجهزة الكهربائية، والعوازل الحرارية الأعلى كفاءة".

وقال الأمير "عبدالعزيز": "لتطبيق البرنامج بشكل فعَّال، ستتم دراسة استحداث البنية النظامية، وآلية تواجد شركات خدمات الطاقة في المملكة، لما لهذه الشركات من دورٍ في تطبيق العديد من برامج رفع كفاءة استهلاك الطاقة، التي تؤدي إلى إيجاد قطاع صناعي خدمي جديد في المملكة، يساهم في استحداث وظائف جديدة للمواطنين، ويتم التنسيق مع الجهات المعنية لإنشاء شركة خدمات طاقة تملكها الدولة تعمل على تطبيق كفاءة الطاقة في المباني الحكومية".

وأضاف: "أما بخصوص التأكد من تطبيق المواصفات والمقاييس الخاصة بكفاءة الطاقة، فقد تقرر العمل على تعزيز أدوات الرقابة على الأجهزة المصنعة محلياً والمستوردة، عن طريق إيجاد البنية التحتية لذلك، كالمختبرات الخاصة والمرجعية وآليات فحص العينات، سواءً على المنافذ بالنسبة للأجهزة المستوردة، أو خطوط الإنتاج للأجهزة المصنعة محلياً، أو من خلال نقاط البيع، كإجراءٍ رقابي إضافي للتأكّد من مطابقة الأجهزة للمواصفات".

وأردف: "تقرر كذلك تعزيز دور الجهات المعنية بالرقابة. ولهذا تم اعتماد أكثر من مائة مليون ريال في ميزانيات هذا العام، لدعم الجهات التي تطبق البرامج، كوزارة التجارة والصناعة لتوظيف مراقبين، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس لإنشاء مختبرات مرجعية".

وتابع: "بالإضافة إلى برامج رفع كفاءة استهلاك الطاقة في القطاعات المستهدفة، يتم حالياً إعداد مشروع نظام كفاءة الطاقة، من أجل وضع قواعد إلزامية لتنظيم وإدارة الأمور المتعلقة بترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، وتنسيق التعاون بين الجهات الحكومية، لضمان تحقيق أقصى درجات الالتزام بهذا النظام".

وقال الأمير "عبدالعزيز": "يتم حالياً مراجعة وتحديث تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة حتى يقوم المركز بتنفيذ النظام، ويكون من الممكن تفعيل البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، ونرجو الانتهاء من إعداد مشروع النظام وتحديث التنظيم، والحصول على الموافقات اللازمة خلال العام القادم".

وأضاف: "أعضاء الفرق الفنية العاملة على إعداد البرنامج، ستقدم عروضاً تفصيلية خلال جلسات المنتدى، تتناول البرامج والنشاطات التي تم تطويرها، ويمثل هذا المنتدى فرصةً جيدة للعاملين في إعداد وتنفيذ البرامج، لمعرفة وجهات نظركم حول هذه البرامج، بشكل يؤدي لتعزيز المنهجية التي انتهجها المركز في إعداد البرنامج، المعتمدة بصورةٍ رئيسة على التوافق ومشاركة المعنيين".

وفي ختام كلمته؛ قال الأمير "عبدالعزيز": "يأمل معدّو هذا البرنامج، بعد تطبيقه، أن تصبح مستويات كفاءة الطاقة في القطاعات المستهدفة ضمن المعدل العالمي بحلول عام 2030م، بما يحقق خفض استهلاك تلك القطاعات بنسبة 20%، أي توفير نحو 1,5 مليون برميل نفط مكافئ يومياً من استهلاك الطاقة المتوقع في عام 2030م".

وأضاف: "يتمنى القائمون على البرنامج أن تصبح منهجية إعداد البرنامج وتطبيقه نموذجاً مقبولاً، لمعالجة الموضوعات التي يستوجب حلها تعاون جميع الجهات المعنية، حيث ارتكزت هذه المنهجية على العمل الجماعي من خلال منظومة وطنية متكاملة، تأخذ في الاعتبار حفظ اختصاصات الجهات الحكومية، وتمكينها من القيام بأدوارها، وكذلك التوافق مع الجميع، بما في ذلك القطاع الخاص".

وشكر الأمير "عبدالعزيز" كل المشاركين على حضورهم أعمال المنتدى خاصة شركة أرامكو السعودية، الشركة السعودية للكهرباء، وشركة سابك على الدعم المقدم لإعداد البرنامج.
وأعرب عن تقديره للمشاركين في جلسات المنتدى، والزملاء في المركز السعودي لكفاءة الطاقة، نظير جهودهم في تنظيم هذا المنتدى، متطلعاً إلى تحقيق الأهداف المرجوة.

من جانبه، قال رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ورئيس اللجنة الإدارية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة الدكتور محمد السويل: "قطاع الطاقة يحتل مكانة بارزة في المملكة العربية السعودية باعتباره المحرك الرئيس لتطور البلاد ونهضتها الاقتصادية, وهذا القطاع يواجه تحديات كبيرة بسبب الاستهلاك المتنامي محلياً وعالمياً".

وأضاف: "في المملكة يتسارع نمو الاستهلاك المحلي من البترول والغاز بمعدل سنوي يفوق معدل النمو الاقتصادي, وإن تحويل البرنامج الوطني "المؤقت" إلى إدارة وترشيد الطاقة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية, إلى مركز وطني دائم في إطار التنظيم الإداري للمدينة بمسمى "المركز السعودي لكفاءة الطاقة", يعتبر خطوة عملية تهدف إلى تنسيق جهود الجهات المعنية بالطاقة وتوحيدها في سبيل تحقيق مبدأ الترشيد في استهلاك الطاقة بالمملكة".

وأردف: "ما يميز المركز السعودي لكفاءة الطاقة وجود هذا العدد الكبير من الجهات المعنية بترشيد الطاقة في المملكة حكومية كانت أو من القطاع الخاص, ضمن اللجنة الإدارية للمركز, حيث تعمل هذه الجهات مع المركز كمنظومة واحدة لرفع كفاءة الطاقة في المملكة وترشيد استخدامها, لذا كان هذا الجهد المشترك والتناغم في الأداء بين الجميع عاملاً مهماً لما تم تحقيقه من نجاحات للمركز".

وتابع: "المركز نفذ خلال السنوات الأربع الماضية من عمر المركز العديد من المهام حيث أصبحنا نجد بعض النتائج واقعاً ملموساً, ويأتي في طليعة هذه المهام: البرنامج الوطني لترشيد استهلاك الطاقة الذي يسعى لإيجاد نظام متكامل يختص بترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في المملكة, ويضمن التنفيذ والتطبيق لمخرجاته, والمراجعة والتدقيق لمبادراته بشكل منتظم".

وقال "السويل": "المدينة تعمل ضمن برامجها للبحث والتطوير في عدد من المشروعات في مجال ترشيد الطاقة منها: تطوير طلاء نانوي للزجاج لاستخدامه في العزل الحراري, إنتاج خزف شفاف مقاوم للخدش وعازل للحرارة, إضافة إلى مشروع واعد بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وجامعة كاليفورنيا في سانتا باربرا لتطوير جيل جديد من مصابيح الإضاءة يتميز بكفاءته العالية".

وأضاف: "أربعة من باحثي مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية السعوديين اكتشفوا مع زملاء لهم من باحثي شركة "آي بي أم" العالمية نوعية متميزة من مادة متبلمرة ذات مزايا فيزيائية وميكانيكية خاصة جداً منها: مقاومتها العالية للمواد الكيميائية وخفة الوزن وقوتها وسهولة إعادة تدويرها، وسيؤدي استخدام هذه المادة إلى توفير في استهلاك البترول".

وأردف: "هناك تطبيقات مستقبلية مهمة في تخفيف وزن المركبات في قطاع النقل لخفض استهلاك الطاقة، وقد تم نشر مقال علمي عن هذا الاكتشاف في مجال العلوم بتاريخ 16 مايو 2014 وشارك في المقال أربعة من باحثي المدينة وتسعة آخرين من شركة "آي بي أم" للتأكيد على أن هذه أول عائلة مركبات تم اكتشافها منذ عدة عقود وفقاً لما ذكر أحد علماء الكيمياء حيث اعتبر أن هذا الاكتشاف يماثل الاكتشاف مادة التفلون قبل أكثر من سبعة عقود".

وأردف: "عقد هذا المنتدى والمعرض السعودي لكفاءة الطاقة يأتي بهدف عرض الجهود والمهام والإنجازات للجهات الوطنية في مجال ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في المملكة من خلال منظومة عمل البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة وكذلك بهدف التعرف على الخبرات الدولية في هذا الإطار".

وتابع: "من ضمن أوجه نشاط المنتدى الحالي عقدت ورش عمل مكثفة قدمها المركز لعدد من المختصين والمهتمين في القطاعين الحكومي والخاص وذلك بهدف تزويدهم بمفاهيم ومبادئ كفاءة الطاقة وتعريفهم بالفرص الممكنة لترشيد الطاقة في أنظمة التكييف والإنارة والأجهزة الكهربائية الأخرى وفي الأنظمة المستخدمة في القطاع الصناعي".

من ناحيته، قال وزير المياة والكهرباء المهندس عبدالله الحصين: "التركيز على هذا الجانب ليس طاعة لله واتباع لهدي نبيه فقط ولا استجابة لدعوة ولاة الأمر بل أنه أمر مصيري في مسيرتنا التنموية وعامل مهم يفيد في تحقيق أهدافنا".

واستشهد وزير المياة والكهرباء بأرقام الاستهلاك كاشفاً نمو الاستهلاك خلال السنوات الماضية على الطاقة الكهربائية بمعدلات وصفها بالفلكية مبينًا أنها تجاوزت 15% في بعض المدن فيما بلغ متوسطها في المملكة حوالي 8% وكاشفاً وصول القدرة الكهربائية المركبة 60 ألف ميجا واط.

وأضاف: "في حال الاستمرار في النمو على هذا المعدل ستتضاعف الطاقة المركبة الى 120 ألف "ميجا واط" خلال تسع سنوات مع تضاعفها إلى ضعفي القدرة الحالية خلال 14 سنة".
وأردف: "الطاقة المركبة ستبلغ 90 ألف ميجا واط بعد عشر سنوات مما يستدعي ضخ استثمارات مالية تقارب 500 ألف مليار ريال بمعدل 50 مليار ريال سنوياً لتعزيز قدرات التوليد والنقل والتوزيع إضافة للتكاليف الباهظة لتشغيل المحطات وصيانتها".

وشدد "الحصين" على أهمية التغيير الجذري في أسلوب استخدام الطاقة؛ مرجعاً ذلك إلى صعوبة مواجهة تبعات استمرار الوضع الحالي، وحذر في الوقت ذاته من أن العواقب ستكون وخيمة اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً.

وقال: "يبدو للكثيرين أنه لا بد من تقديم تضحيات قد يعاني المجتمع بسببها اجتماعياً وسلوكياً لكي نحقق نسب نمو معقولة نستطيع مقابلتها ولكن الواقع يثبت عكس ذلك تماماً، حيث يمكن لنا خفض نسب النمو والطلب على الطاقة الكهربائية حتى دون الصفر بالقليل من الجهد والمال".

وأضاف "الحصين": "يمكن خفض استهلاك الطاقة إلى أكثر من 50% باستخدام العزل الحراري والاختيار المناسب لأجهزة التكييف، علماً بأن العزل الحراري لا يكلف سوى 5% من إجمالي تكلفة المبنى".