أوصى المشاركون في ختام ملتقى الاستثمار في التعليم الأهلي، بتطوير المدارس الصغيرة والمتوسطة عبر الاندماج والتحالف التربويين مع المستثمرين العقاريين، مطالبين كل القطاعات إعانة التعليم الأهلي والدولي على التطور والوصول إلى النسبة المطلوبة للمساهمة في التعليم على أن تصل إلى 25 %، داعين لإنشاء شركات متخصصة لتطوير مواقع المدارس بالتأجير المنهي بالتمليك بواقع 8% من قيمتها لمدة خمسين عاماً. كانت لجنة المدارس الأهلية والدولية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة قد أعلنت توصيات ملتقى الاستثمار في التعليم الأهلي والذي نظمته تحت شعار "استشراف مستقبل المدارس الأهلية.. الواقع والحلول" برعاية وزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل، وافتتحه وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد البراك، وسط حضور أكثر من 250 من مالكي ومالكات المدارس الأهلية وعدد كبير من قادة الجهات ذات العلاقة بالتعليم الأهلي وتطوير الاستثمار في قطاع التعليم الأهلي.
وأكد الملتقى على أهمية دور التعليم الأهلي في خطط التنمية وتوفيره ما يقرب من اثني عشر مليار على خزينة الدولة، في الوقت الذي سبق التعليم الأهلي في نشأته التعليم الحكومي، كما استعرض التوجه لزيادة إعانة المدارس إلى ألفى ريال للطالب بما يسمى القسائم التعليمية الأمر الذي سيعمل على زيادة نسبة التعليم الأهلي من 13% إلى النسبة المأمولة وهي 25%.
وطالب المشاركون باستمرار هذه اللقاءات لما فيها من خير للجميع، وتواصل بين المستثمرين في التعليم، كما دعوا لتقديم نماذج تعليمية متميزة من التعليم الأهلي والأجنبي، والتأكيد على القيم والانتماء الوطني والهوية من المدارس العالمية بعد أن سمحت الوزارة للسعوديين والسعوديات الالتحاق بالمدارس العالمية.
وأوضحوا أهمية المسئولية الاجتماعية على المدارس الأهلية والعالمية وضرورة تخصيص جائزة سنوية لأفضل المدارس في ذلك، فضلاً عن الدعوة تطوير مهارات المعلمين والمعلمات عن طريق التدريب المستمر وتبني مركز مهني متخصص لتطويرهم أكاديمياً وتربوياً، والتركيز على دور المدارس الأهلية للمساهمة في برامج محو الأمية للوصول للنسبة المأمولة.
وبينوا أهمية مساهمة قطاع التعليم الأهلي في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وضرورة الاستثمار في هذا المجال المهم، والسعي لمعالجة الممارسات السلبية الخاصة بتعيين المديرين وإعادة النظر في تعيين المديرين في المدارس الأهلية.
ودعا المشاركون، وفق التوصيات، إيجاد آليات تسهم بشكل فعال في مشاركة القطاع الخاص بتوفير المرافق التعليمية وإقامة تحالفات بين العقاريين والتربويين وإنشاء شركات متخصصة لتطوير مواقع المدارس مثلاً بالتأجير المنهي بالتمليك بواقع ( 8%) من قيمتها لمدة خمسين عاماً.
وأعرب رئيس لجنة المدارس الأهلية والعالمية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة مالك غازي بن طالب عن سعادته بما حققه الملتقى وسط حضور ملاك ومالكات المدارس الأهلية والمهتمين والمعنيين بقطاع التعليم الأهلي، مبيناً أن الملتقى هدف لبحث واقع التعليم الأهلي في خطط التنمية والمأمول منه، واستعرض احتياج المستثمرين من الجهات الإشراقية ذات العلاقة ويبحث تطوير وتفعيل المدارس الأهلية وآلية دعمها.
يذكر أن ملتقى الاستثمار في التعليم الأهلي نظمته لجنة المدارس الأهلية والدولية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة برعاية مدرسية من مدارس الفيصل الأهلية للبنين بجدة ومدارس الفلك المنير الأهلية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة، ورعاية اتجاهات التميز واللجنة الوطنية للتعليم الأهلي ومجلس الغرف السعودية.