«ملتقى»:توصية بتحالفات بين العقاريين والتربويين.. وإنشاء شركات لتطوير المدارس

أعلنت لجنة المدارس الأهلية والدولية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة توصيات ملتقى الاستثمار في التعليم الأهلي الذي نظمته أخيراً بشعار: «استشراف مستقبل المدارس الأهلية.. الواقع والحلول»، برعاية وزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل، وافتتحه وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد البراك، وسط حضور أكثر من 250 من مالكي ومالكات المدارس الأهلية، وعدد كبير من قادة الجهات ذات العلاقة بالتعليم الأهلي، وتطوير الاستثمار في قطاع التعليم الأهلي.
ودعا الملتقى إلى إيجاد آليات تسهم بشكل فعال في مشاركة القطاع الخاص بتوفير المرافق التعليمية، وإقامة تحالفات بين العقاريين والتربويين، وإنشاء شركات متخصصة لتطوير مواقع المدارس، مثلاً بالتأجير المنتهي بالتمليك بواقع 8 في المئة من قيمتها مدة 50 عاماً.
وأكد الملتقى على أهمية دور التعليم الأهلي في خطط التنمية، إذ إن التعليم الأهلي يوفر ما يقرب من 12 بليون ريال على خزانة الدولة، في الوقت الذي سبق التعليم الأهلي في نشأته التعليم الحكومي، كما استعرض التوجه لزيادة إعانة المدارس إلى ألفي ريال للطالب، بما يسمى بالقسائم التعليمية، ما سيعمل على زيادة نسبة التعليم الأهلي من 13 في المئة إلى النسبة المأمولة 25 في المئة.
وأوصى المشاركون في الملتقى بتطوير المدارس الصغيرة والمتوسطة بالاندماج أو التعاون مع المستثمرين العقاريين، كما طالب اللجنة الوطنية بتمثيل جميع المدارس الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، والعمل لأجل الجميع، ودعا المسؤولين في كل القطاعات بإعانة التعليم الأهلي والدولي على التطور، والوصول إلى النسبة المطلوبة للإسهام في التعليم على أن تصل إلى 25 في المئة.
وأكد الملتقى أهمية إسهام قطاع التعليم الأهلي في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وضرورة الاستثمار في هذا المجال المهم، والسعي لمعالجة الممارسات السلبية الخاصة بتعيين المديرين، وإعادة النظر في تعيين المديرين في المدارس الأهلية.
وشدد على أهمية زيادة الشراكة بين التعليم الأهلي والجهات الحكومية المختلفة ومن بينها وزار العمل، والتعاون مع الدفاع المدني لأجل سلامة الجميع، وتوفير بيئة آمنة، وتعيين مسؤول سلامة بالمدارس.
ودعا إلى توسيع كمي ونوعي للتعليم الأهلي يصل إلى 25 في المئة، وتطبيق الاعتماد التربوي في المدارس، وزيادة الدعم الحكومي بما يتناسب مع الحاجات، وتسهيل عملية الترخيص للمدارس.
وطالب لجان التعليم الأهلي والأجنبي في مدن المملكة بالعمل على مواجهة الصعوبات وفقاً لحاجات كل مدينة، ووضع خطة علاجية ورفع كفاءة الاستثمار وضبط الجودة، وتصميم دليل إرشادي للاستثمار في التعليم الأهلي والأجنبي.
من جهته، أوضح رئيس لجنة المدارس الأهلية والعالمية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة مالك غازي بن طالب أن الملتقى هدف لبحث واقع التعليم الأهلي في خطط التنمية والمأمول منه، واستعرض حاجة المستثمرين من الجهات الإشرافية ذات العلاقة، وبحث تطوير وتفعيل المدارس الأهلية وآلية دعمها.