ناشدت أم السجين "عبدالله محمد جبران آل سالم الأحمري" فك أسر ابنها الذي يقبع خلف القضبان منذ 13 سنة، بالرغم من أنه تم التنازل عنه من ذوي الدم بالصلح قبل أكثر من ثلاثة أشهر، ولم يطلق سراحه إلى الوقت الحالي. وروى أخو السجين "جبران محمد جبران الأحمري" قصة أخيه "عبدالله" قائلاً: "لقد حدث على أخي وشقيقي عبدالله محمد جبران آل سالم الأحمري قضية قتل في تاريخ 1422/ 7/ 28 في بلاد بللحمر، وهو من مواليد 1397، ويعمل برتبة رقيب بالقوات المسلحة".
وأضاف: "أُودع أخي سجن أبها إثر قضية القتل، وصدر بحقه حكم القصاص المؤجل إلى بلوغ القصَّر في عام 1423ه".
وتابع: "بذلنا الجهد في محاولة الحصول على العفو، وبفضل الله ثم بفضل ولاة الأمر، وخصوصاً أمير منطقة عسير ورئيس لجنة إصلاح ذات البين في إمارة منطقة عسير الشيخ مسفر الحرملي في عام 1435/ 3/ 26 حصلنا على تنازل من ابن المقتول، الذي يعمل برتبة عريف في مستشفى الملك فهد بخميس مشيط، والذي أثبت تنازله لدى محكمة منطقة عسير، وصُدّق تنازله شرعاً".
وأردف: "ولكن منذ تاريخ التنازل لم تُنهَ إجراءات معاملة السجين، ولم يتم إطلاقه، ولا نعلم ما سبب ذلك، مع العلم بأننا نحاول يومياً من تاريخ التنازل الدخول على القاضي المختص بمعاملة السجين بالمكتب القضائي التاسع بمحكمة أبها، وهو الشيخ مفرح الأسمري، لكننا نُفاجأ بالمنع من الدخول عليه، ولا نعلم سبب منعنا مع معرفتنا بما سمعت به من سيدنا ووالدنا خادم الحرمين الشريفين، الذي يأمر كل مسؤول بفتح بابه للمراجعين!".
وقال: "نناشد باسمنا وباسم أم السجين البالغة من العمر تسعين عاماً، التي تعاني أمراضاً عدة، ولاة الأمر سرعة التدخل وإنقاذ والدة السجين مما تعانيه، وتمكينها من مشاهدة ابنها قبل وفاتها؛ كونه لم يتبق عليه أي مطالبات".