عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون اجتماعاً اليوم الخميس، في الرياض، تم خلاله إجراء مراجعة شاملة للإجراءات المعمول بها، فيما يتعلق بإقرار السياسات الخارجية والأمنية، وتم الاتفاق على تبني الآليات التي تكفل السير في إطار جماعي، ولئلا تؤثر سياسات أي من دول المجلس على مصالح وأمن واستقرار دولة، ومن دون المساس بسيادة أي من دولة. وفي هذا الخصوص، أكّد وزراء الخارجية، موافقة دولهم على آلية تنفيذ وثيقة الرياض، التي تستند إلى المبادئ الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ونوهوا بهذا الإنجاز التاريخي لدول المجلس الذي يأتي بعد ثلاثة وثلاثين عاماً من العمل الدؤوب لتحقيق مصالح شعوب الدول الأعضاء، وفتح المجال للانتقال الى آفاق أكثر أمناً واستقراراً لتهيئة دول المجلس لمواجهة التحديات في إطار كيان قوي متماسك.
وفي هذا الإطار نوه وزراء الخارجية بالدور الذي قامت به دولة الكويت بقيادة أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، للوصول إلى النتائج المتوخاة.
وأكدوا أنه تم الاتفاق على أهمية التنفيذ الدقيق لما تم الالتزام به للمحافظة على المكتسبات والإنجازات التي تحققت، وللانتقال – بإذن الله – إلى مرحلة الترابط القوي، والتماسك الراسخ، الذي يكفل تجاوز العقبات والتحديات، ويلبي آمال وتطلعات مواطني الدول الأعضاء.