"الخدمة المدنية" توقع عقد إنشاء مبناها الجديد ب284 مليون ريال

على مساحة بناء إجمالية 55 ألف م2 وفق أطر ومعايير حديثة

رفع وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك، شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (حفظه الله) على دعمه المتواصل للوزارة وموافقته على إنشاء المبنى الرئيسي الجديد للوزارة.

جاء ذلك أثناء توقيع الوزير عقد بناء المبنى الجديد صباح اليوم الأحد، مواكبة للنهضة الشاملة التي تشهدها المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (يحفظه الله)، وذلك تلبية لحاجة الوزارة إلى تطوير بيئة العمل لديها.

وسيتم تأسيس المبنى الجديد إضافة للمساحة الحالية, وفق أطر ومعايير حديثة في التصميم وهيكل البناء ما ينعكس إيجاباً على أداء الموظفين ورقي الخدمات المقدمة للمواطن.

ويقع المبنى الجديد للوزارة بالرياض في الجهة الشمالية من المبنى الحالي للوزارة على تقاطع طريق الملك فهد مع شارع الوشم، وقد بلغت تكلفت بنائه (284.478.441.45) ريال، ويتكون المبنى الجديد للوزارة من قبو دورين بمساحة 15000م2 لكل دور تحتوي على مواقف للسيارات تتسع لعدد 525 موقفاً ليكون إجمالي المواقف للمبنى بعد انتهاء المشروع 630 موقف سيارة.

كما يحتوى على ورش الخدمات الميكانيكية والكهربائية والمستودعات للإدارات المختلفة، ويتكون المبنى من دور أرضي يشمل بهو المدخل الرئيسي وبهو مدخل كبار الزوار بمسطح 600م2 والمكتبة الرئيسية بمسطح 450م2 تقريباً وصالة للمراجعين بمسطح 450م2، وكذلك إدارة الاتصالات الإدارية والخدمات المساندة الأخرى.

كما يشمل الدور الأرضي على قاعة متعددة الأغراض تتسع لعدد 300 شخص بمسطح 450م2 مع الخدمات المساندة لها من صالات استقبال والخدمات المساندة للمبنى، بالإضافة إلى ثمانية أدوار متكررة تشمل جميع إدارات الوزارة المختلفة ويبلغ مساحة الدور 2500م2 وذلك من الدور الأول وحتى الدور الثالث.

كما تبلغ مساحة الدور 3500م2 وذلك من الرابع وحتى الثامن, ويحتوي المبنى على مركز للبيانات تم تجهيزه على مستوى مراكز البيانات العالمية, ويشمل كل دور الخدمات المساندة اللازمة من قاعات اجتماعات ومصلى وغرف التحكم بالأنظمة المختلفة.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمباني 55000م2, كما تم مراعاة أن يكون تصميم المبنى بمستوى المباني الذكية، حيث تم تزويد المبنى بالعديد من الأنظمة الميكانيكية والكهربائية المتطورة، كما يشمل العقد تأمين كافة التجهيزات التقنية والمكتبية.