أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح أن مجلس الوزراء سيناقش اليوم جريمة مقتل ابنة مسؤول كويتي على يد خادمة إثيوبية؛ لأثرها الكبير على المجتمع الكويتي، ولبشاعتها. وحسب صحيفة "الراي" الكويتية؛ فقد استيقظت منطقة الصليبخات على جريمة بشعة هزت الكويت، وراحت ضحيتها ابنة نائب المدير العام لهيئة الشباب والرياضة لشؤون الشباب الدكتور حمود فليطح، عندما عاجلتها خادمتها أثناء نومها فجراً بأربع طعنات في الرقبة والبطن والظَّهر، لتلفظ الضحية -التي لا تزال طالبة في الجامعة- أنفاسها الأخيرة؛ في الوقت الذي غادرت فيه القاتلة المنزل قاصدة مخفر الصليبخات، والسكين في يدها لا تزال تقطر دماً.. لتُدلي للأمنيين باعترافها الأول؛ مبررة جريمتها.
ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني، أن "الخادمة الإثيوبية البالغة من العمر 22 عاماً، قصدت فجر أمس الأمنيين في مخفر الصليبخات، حاملة بيدها سكيناً ملطخة بالدماء، وبادرت بالاعتراف بأنها تعمل لدى عائلة الدكتور حمود فليطح، وأنها أقدمت لفورها على قتل ابنته طالبة الآداب في جامعة الكويت؛ مفيدة بأنها تركتها تسبح في بركة من الدماء في غرفتها".
وأكمل المصدر: "أسرع رجال الأمن إلى منزل الضحية؛ حيث عثروا عليها غارقة في دمائها، وبعدما تيقنوا من وفاتها انتدبوا رجال الأدلة الجنائية الذين عاينوا الجثة، قبل رفعها وإحالتها إلى الطب الشرعي".
وحسب التحقيقات واعترافات القاتلة، اتضح أن القتيلة -رحمها الله- كانت قد وجّهت لوماً عادياً للقاتلة قبل أيام على تقصيرها في أحد شؤون المنزل؛ الأمر الذي أثار غضبها؛ فعقدت العزم على الانتقام، وانتظرت حتى أخلد الجميع إلى النوم، واتجهت فجر أمس إلى غرفة المخدومة الشابة، حاملة سكين المطبخ، ودخلت على الفتاة وهي غارقة في نومها، وسددت لجسدها أربع طعنات إحداها في الرقبة واثنتان في البطن والرابعة في الظهر، ثم أغلقت عليها باب الغرفة، وانطلقت هاربة من المنزل؛ متخذة طريقها الى المخفر؛ حيث سلّمت نفسها معترفة للأمنيين بجريمتها، ومودعة في حوزتهم السكين التي كانت لا تزال تحمل قطرات من دماء القتيلة!".
وقالت الصحيفة: إن أبناء الجالية الإثيوبية ارتكبوا في الآونة الأخيرة جرائم من أنواع مختلفة، بمعدلات أكثر ارتفاعاً من المعتاد، تتمثل في أعمال قتل وسرقات واعتداءات وابتزاز. وكشفت إحصائية رسمية أن عدد العمالة الإثيوبية في الكويت من الذكور والإناث بلغ 71231.
وقالت الوزيرة هند الصبيح: "إن العمل جارٍ لبحث مشكلات العمالة بشكل عام؛ لا سيما العمالة المنزلية"؛ مشيرة إلى أن "الوزارة بصدد إنجاز مشروع مشترك مع وزارة الداخلية بشأن تحديد نسبة معينة للعمالة الوافدة (كوتا) في إطار معالجة واسعة لملف العمالة في الكويت".