وافقت الحكومة اللبنانية الجديدة على بيان لسياسة توافقية يوم الجمعة لم يصل إلى حد ضمان دور "حزب الله" صراحة في مواجهة إسرائيل، ولكنه يعطي كل المواطنين الحق في مقاومة الاحتلال أو الهجمات الإسرائيلية. وجاء الاتفاق على اللغة التوافقية بعد خلاف استمر أسابيع، وجعل الحكومة تصل إلى حافة الانهيار، ويمهد الآن الطريق أمام رئيس الوزراء تمام سلام لإجراء اقتراع على الثقة في حكومته.
وقال وزير الإعلام رمزي جريج للصحفيين إن معظم الوزراء وافقوا على البيان التوافقي، الذي يعلن حق المواطنين اللبنانيين "في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأرض المحتلة".
وتم التوصل للاتفاق بعد بضع ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي إطلاق قذائف دبابات ومدفعية على جنوبلبنان، رداً على قنبلة استهدفت جنوده الذين يقومون بدوريات على الحدود. ولم تشر الأنباء إلى إصابة أحد من الطرفين.
ويسود عموماً الهدوء منطقة الحدود بين إسرائيل ولبنان منذ الحرب غير الحاسمة التي اندلعت بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني في 2006، ولكن القوات الإسرائيلية ما زالت تسيطر على ما لا يقل عن ثلاثة جيوب من الأراضي المحتلة التي يطالب لبنان بالسيادة عليها.
وقال بيان الحكومة: "استناداً إلى مسؤولية الدولة في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه وسلامة أبنائه، تؤكد الحكومة أن واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفر شوبا والجزء اللبناني من الغجر بشتى الوسائل المشروعة، مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة الاحتلال الإسرائيلي وردِّ اعتداءاته واسترجاع الأرض المحتلة".
ويمهِّد الاتفاق على هذا الإعلان الطريق أمام "سلام" لطرح حكومته أمام اقتراع على الثقة، وذلك بعد ما يقرب من عام من تكليفه أول مرة بمحاولة تشكيل حكومة بعد استقالة سلفه نجيب ميقاتي.
وعكس هذا الإعلان حلاً وسطاً بين الائتلاف السياسي الذي يتزعمه "حزب الله"، والذي سعى للحصول على ضمان حق "حزب الله" في قتال إسرائيل، وتبرير الاحتفاظ بترسانته الضخمة من الأسلحة، والمعارضين السياسيين بقيادة السُّنة، والذين سعوا إلى التشديد على دور الدولة في حمل السلاح.
وزادت حدة التوتر بين "حزب الله" وخصومه السُّنة داخل لبنان؛ بسبب الحرب الأهلية في سوريا المجاورة، حيث يقاتل مقاتلو "حزب الله" إلى جانب قوات الرئيس السوري بشار الأسد ضد مقاتلين من السُّنة يدعمهم كثيرون من السُّنة اللبنانيين.
وقال "جريج" إن بعض الوزراء أبدوا "تحفُّظات على بعض ما ورد في البيان لجهة عدم ربط الحق بالمقاومة بمرجعية الدولة".