قال إليوتريو فرنانديز وزير الدفاع في أورجواي، أمس الأربعاء: إن بلاده تدرس زراعة الماريوانا في رقعة أرض يسيطر عليها الجيش، لمنع التهريب غير القانوني للمخدر بعد إباحة تجارته في ديسمبر الماضي. وقال فرنانديز في مقابلة: إن استغلال أراضي الجيش في السيطرة على زراعة الماريوانا، أحد عدة سيناريوهات يدرسها البلد الصغير الواقع في أمريكا الجنوبية استعداداً لبدء تطبيق قانون التقنين الجديد.
وقال فرنانديز: "لدى وزارة الدفاع قطع أراض كثيرة وسترى أيها أنسب للتعاقد بشأنها".
وتذهب تقديرات أولية نشرها مشرعون من الحزب الحاكم إلى أن ما بين 25 إلى 49 فداناً من الماريوانا ستكون كافية على الأرجح، لسد الطلب المحلي.
وتراقب بلدان أخرى تدرس تحرير تجارة الماريوانا عن كثب أوروجواي وهي أول بلد في العالم يجيز بشكل كامل زراعة وإنتاج وتدخين الماريوانا.
وبموجب القانون الجديد تمنح الحكومة تراخيص لزراعة الماريوانا ويجوز لأي شخص شراء ما يصل إلى 40 جراماً من الماريوانا شهرياً من صيدليات مرخصة. ويسمح لأي شخص بزراعة ما يصل إلى ستة نباتات ماريوانا، أو ما يعادل 480 جراماً للاستخدام الشخصي.
وكان الرئيس خوسيه موخيكا اقترح القانون الجديد كوسيلة لانتزاع تجارة الماريوانا من المجرمين. وصادق الكونجرس على القانون في ديسمبر.
وأكدت الحكومة أنها لا تريد زراعة الماريوانا داخل حدودها لتباع إلى بلدان أخرى.