أكدت إدارة الشؤون الصحية بالباحة على لسان الناطق الإعلامي بها، أحمد معيض الزهراني مدير العلاقات العامة والإعلام والتوعية الصحية بالإدارة، في ردها حول شكوى مواطن اتهم مستشفى الملك فهد بالتخاذل والاستهتار تجاه والدته، أنه بالاستفسار من مستشفى الملك فهد بالباحة تمت الإفادة عن حالة المريضة سهلة سعيد درويش، ملف طبي 828816، تبلغ من العمر 85 عاماً، بأنها كانت تشكو من ارتفاع ضغط الدم وسكري بالدم ومرض القلب الإسكيمي وورم خبيث سرطاني بالقولون، استؤصل بعملية جراحية منذ نحو 4 سنوات. وقال أحمد معيض الزهراني في الرد الذي تلقته "سبق" تجاوباً مع شكوى المواطن: "تم تنويم المريضة بمستشفى الملك فهد بالباحة كحالة طارئة بسبب انسداد الأمعاء، وعولجت مبدئياً بالعلاجات التحفظية التي لم تؤد إلى النتائج المرجوة فتقرر لها إجراء عملية جراحية عاجلة, ونظراً لحالتها العامة تم إجراء العملية الجراحية بعد استشارة أطباء القلب والتخدير وتوقيع الأهل على قرار عملية جراحية عالية الخطورة، وتم تصريف الانسداد المعوي بعملية تحويل مجرى البراز".
وتابع قائلاً: "بعد العملية الجراحية عانت المريضة من آلام بالصدر وضيق التنفس، وشخصت حالتها بعد الإشاعات والفحوصات بجلطة قلبية وارتشاح رئوي وعولجت بقسم العناية المركزة ثم قسم التنويم العادي، وتم إرسال طلب تحويل لها لإجراء قسطرة قلب ولم تقبل الحالة لعدم تناسب حالتها مع هذا الإجراء من حيث العمر والتاريخ المرضي بورم القولون".
وأكد الزهراني "تشكيل لجنة تحقيق عن ملابسات الوفاة لمحاسبة المقصر إذا وجد تقصير بقرار من المدير الطبي لمستشفى الملك فهد بالباحة, كما تقوم الآن لجنة تحقيق أخرى مشكله من المديرية العامة للشؤون الصحية وسوف نوافيكم بمرئيات اللجان المذكورة فور انتهائها من التحقيق".
وكان ابن المتوفاة، ويدعى سعيد علي محمد العمري قد شكا من التخاذل والاستهتار من مستشفى الملك فهد بالباحة تجاه والدته التي وافتها المنية صباح الجمعة قبل الماضية، بعد أن قدم شكوى لدى المستشفى ولم يجد تجاوباً لمدة تسعة أيام، ثم قدم شكوى خطية للشؤون الصحية، الأربعاء الماضي، وألحقها بشكوى عن طريق هاتف الشكاوى ولم يجد تجاوباً كذلك، وأخيراً تقدم إلى مدير الشؤون الصحية بالمنطقة قبل وفاتها بيوم واحد، ولم تفلح جميع شكاواه، حيث وافتها المنية صباح الجمعة قبل الماضية.
وكانت "سبق" قد نشرت بتاريخ 14/ 4/ 1435ه خبراً عن تقدم المواطن بشكوى ضد المستشفى، وأبدى استعداده لأي مساءلة قانونية في حالة ثبوت عدم صحة أي شيء مخالف لما ذكره.