واصل الملتقى الخليجي للاعتماد المدرسي، الذي ينظمه مكتب التربية لدول الخليج العربي بالاشتراك مع جامعة طيبة، فعاليّاته لليوم الثاني بحضور 500 مشارك من هيئات عالمية وخليجية وعربية ومهتمين ومتخصصين بالقطاع التعليمي الحكومي والخاص. وتم مناقشة "خريطة الاعتماد المدرسي" بالجلسة الأولى، التي ترأسها الدكتور محمد شحات الخطيب والدكتور صالح الشمراني وتضمنت محاضرة بعنوان "خريطة الاعتماد" قدمها الدكتور روب ريفيلي، بالإضافة إلى ورقة "تقديم هيئة الاعتماد EQAO" قدمها د. بروس جون، و"تقديم الهيئة المصرية" للدكتور مجدي قاسم و"تقديم هيئة neasc" قدمها الدكتور مبارك ستبلتن.
وقدّمت الأستاذة حصة رشيد ورقة بعنوان "تقديم هيئة الاعتماد المدرسي في الإمارات" تناولت من خلالها أهداف برامج الاعتماد، وذكرت منها التحسين والتقييم الخارجي للمدرسة وتزويد وزارة التعليم بالمعلومات والتقارير التي تخص جودة التعليم وقياس أداء المدارس وفق معايير محددة تصل بها إلى الجودة المطلوبة وتطوير الكفاءات المهنية لمواطني الإمارات، مشيرة بالوقت ذاته إلى مجالات الاعتماد المدرسي ونتائج التجربة.
وتناولت الجلسة الثانية التي ترأسها الدكتور محمد السبيعي والدكتور عبداللطيف الحكيمي ورقة عمل قدمها الدكتور كيم حسين تناولت تحسين الأداء في المدينة المقدسة حيث إنها مركز الثقافة الإسلامية وتناول من خلالها المقاييس والجودة والمناهج المدرسية، و"تقديم الهيئة القطرية" قدمتها الأستاذة عائشة الهاشمي تناولت هيئات التعليم بدولة قطر "المدارس المستقلة والمدارس الخاصة" وقالت إن المدارس المستقلة هي الحكومية والخاصة التي يندرج تحت مظلتها المدارس الدولية والخاصة ومدارس الجاليات، وتطرقت أيضاً إلى تعريف الاعتماد وأهدافه وخطوات الحصول على الاعتماد المدرسي، وورقة "هيئة wasc" قدمها الدكتور سعيد علي.
وقدّم ورقة "هيئة اليمن" الدكتور عبدالغني محمد، وتناولت وزارة التربية والتعليم وإداراتها بالدولة وعدد الطلاب والمدارس ودواعي الاعتماد والجودة في النظام التعليمي اليمني وبعض الفجوات في النظام التعليمي، ذكر منها غياب الوضوح في الأهداف والغايات العامة التي يسعى النظام التعليمي إلى تحقيقها لدى الكوادر التعليمية والمدرسية، كثافة المناهج الدراسية واحتوائها على كم كبير من المعلومات على حساب الجودة، قصر الفترة الزمنية لتطبيق المنهج الدراسي، ضعف مواكبة المناهج الدراسية للتطورات المعلوماتية والتكنولوجية، وقصور المعلمين في الإعداد والتأهيل التربوي والنقص في الخبرة الإدارية والفنية في الإدارة المدرسية ونقص برامج التدريب أثناء الخدمة على احتياجات الفئات المستهدفة، وتواضع أثر الإشراف التربوي، وتدني مستوى المدارس والقصور في كفاية المباني للاحتياجات التربوية والتعليمية، كما تضمنت الجلسة ورقة "الهيئة التونسية" قدّمها الدكتور زهير العيدروسي، وورقة "الهيئة البحرينية" قدمتها الأستاذة أمل القحطاني.
وفي ندوة، ترأسها الدكتور علي القرني والدكتور عبدالإله المشرف تناولت قضية الاعتماد وقيادة التغيير شارك فيه عشرة من المتحدثين الدوليين والمحليين وتبادل الخبرات من مختلف مسؤولي منشآت التعليم، حيث تحدث دكتور مايكل بوبنتشالك نائب رئيس هيئة "نياسك" الأمريكية عن أهمية تطبيق هذا الاعتماد المدرسي والأهداف الاستراتيجية المترتبة من إيجاد هذا الاعتماد وأهميته في تطوير مستوى العلم والتعليم في الدول الخليجية والعربية، حيث إن جل اهتمامنا يصب في مصلحة الطالب بما يعود بالنفع إليه أولاً ثم البيئة التعليمية ثانياً.
وتحدث الأمير فيصل المشاري مدير عام القياس والتقويم مناقشاً قضية الاعتماد وقيادة التغيير وأهمية برنامج القياس والتقويم في هذا الاعتماد لإحداث معايير تنطلق من الأهداف العامة لمظاهر التطوير في التعليم لكي تكتمل خريطة معايير الأداء وتمثيلها كاملة في المقررات الدراسية وتطرق لعدة محاور تناولت تقويم المناهج والمدارس وتقويم الطالب والمعلم والمعايير والمؤشرات المختلفة، وذلك من خلال الاختبارات الوطنية وأدوات القياس الأخرى .
وسلط الضوء على دور الهيئات ومجالس التقويم والاعتماد وأهمية التعاون الإقليمي والخليجي لتنفيذ نتائج التقويم والتطوير والاستفادة من خبرات الهيئات العالمية والمراكز المتخصصة وتطبيق المعايير المشتركة بينهما مما يساهم في إحداث نقلة نوعية ترفع مستوى التعليم في الخليج.
وتحدث الدكتور عبداللطيف الحكمي رئيس مجلس الاعتماد وضمان الجودة من هيئة اليمن عن وجوب خوض تجربة هذا الاعتماد المدرسي في جميع الدول والاستمرار بهذه الروح الحماسية لنسهم في نهضة البلاد، وناقش عدة محاور منها تقويم وتحسين المعلم وأهمية وضع اختبارات دولية وإيجاد سياسة لها تلائم هذا الاعتماد ليستفاد من نتائجها مستقبلاً، وتخللت الجلسة العديد من المداخلات والمحاورات من الجمهور المشارك وطرح آراء وأفكار وتجارب لخبرات عالمية ودولية.
