كشف المحامي أحمد الراشد، أن السفير الإثيوبي في السعودية طلب منه بإلحاحٍ الترافع عن الخادمة الإثيوبية قاتلة الطفلة "لميس"، التي صدرَ بحقها حُكم شرعي بالقِصاص. وأوضح "الراشد"، ل "سبق"، أن السفير عقد معه اجتماعاً مغلقاً في مكتبه بالرياض استمر ساعتين وحضره وفدٌ من القنصلية ومترجمين.
وقال إن السفير طلب منه مُناقشة المُتهمة "الخادمة" لمعرفة دوافع الجريمة التي ارتكبتها.
وأضاف أنه طلبَ فُرصة لدراسة القضية من جميع جوانبها، إلا أنه قد يعتذر عن عدم القبول بالترافع في القضية؛ كون المقتولة "طفلة" ليس لها ذنبٌ على الإطلاق.
وقال "الراشد" إنه اطّلع على ملف القضية إبّان زيارة المُتهمة في السجن، وتبيّن له أن القاتلة كان عمرها وقت ارتكابها الجريمة يقل عن 16 عاماً، وتفكر حالياً في الانتحار، ومُضربة عن الطعام والشراب، وأنها تُعاني اضطرابات نفسية "هيستيريا" وفقاً للتقرير الطبي المُرفق، مُبيناً أن المُتهمة اعترضت على حُكم القصاص الذي صدر بحقها.
ولام "الراشد" مكاتب الاستقدام والنظام الذي تتعامل به في عملية جلب الخادمات للسعودية، حيث تغفل عن مسألة السن وتسمح بدخول المُراهقات.. كما لفت إلى أنها لا تتعامل بنظام الكشف الطبي على الخادمات من حيث التأكد من حالتهن النفسية ومدى صلاحيتهن للعمل دون أي تأثير منهن في الأسر، خصوصاً الأطفال.
وكانت المحكمة العامة بالرياض قد أصدرت في العشرين من صفر الماضي، حكماً بالقصاص على الخادمة الإثيوبية قاتلة الطفلة "لميس"، بعد جلستين فقط من نظر القضية، عقب اعتراف الخادمة بقتل الطفلة.
وقَدمت الخادمة الإثيوبية للعمل لدى أسرة "لميس" قبل ستة أشهر من جريمتها، وبرّرت فعلتها آنذاك بأنها تعرّضت لسوء معاملة، على حد قولها.. إلا أن والد "لميس" نفى ذلك في عددٍ من تصريحاته.