اتسعت الحرب المشتعلة بين رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، وجماعة الداعية فتح الله غولن، لتشمل جمعية رجال الأعمال الأتراك، أضخم تجمّع لأبرز الشركات الاقتصادية في البلاد، التي اتهمها أردوغان ب "الخيانة" متوعداً أعضاءها وشركاتهم، بعدما انتقد رئيس مجلس إدارة الجمعية محرم يلماز رئيس الوزراء و"غولن"، معتبراً أن حربهما ستؤدي إلى انهيار الاقتصاد في تركيا. وسجّل سعر صرف الليرة التركية تراجعاً قياسياً جديداً في مقابل الدولار، حيث فقدت أكثر من 17 % من قيمتها منذ اندلاع الأزمة قبل نحو شهرين.
وكان "يلماز" انتقد مشروعات الحكومة للسيطرة على الإنترنت وإعادة هيكلة القضاء، قائلاً: "لا مستثمر عاقلاً سيأتي إلى تركيا وهو يعلم أن القضاء يخضع لسيطرة الحكومة وأن الحريات فيها مقيّدة".
وأضاف: "الحرب بين "أردوغان وغولن" ستطيح بالاقتصاد التركي، وندين استعمال الحكومة سلاح العقوبات المالية ضد شركات رجال أعمال معارضين لسياساتها، في مقابل تقديمها تسهيلات مبالغاً فيها لرجال أعمال مقربين منها".
بدوره علّق "أردوغان" على كلام "يلماز"، متهماً جمعية رجال الأعمال الأتراك ب "خيانة الوطن"، وأتعهد بأنني سأكون بالمرصاد لأعضائها".
وأضاف: "تاريخ هذه الجمعية أسود، إذ تقف دوماً مع الانقلابيين ضد الديمقراطية وتنكر ما قدّمته الحكومة من نمو اقتصادي خلال 11 سنة، بما في ذلك جذب 120 بليون دولار من الاستثمارات الأجنبية".