طالب حزب "الرشاد" السلفي اليمني، بإحالة قيادات جماعة الحوثي الشيعية إلى القضاء العادل لمحاسبتهم، على "الجرائم ضد الإنسانية" التي ارتكبوها بحق أبناء دماج بمحافظة صعدة شمالي البلاد. وفي بيان له، اليوم الأحد، دعا حزب "الرشاد"، الذي يعتبر الحزب السلفي الوحيد باليمن، إلى إحالة قيادة جماعة الحوثي وميليشياته إلى القضاء العادل لمحاسبتهم على الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبوها بحق أبناء دماج ذات الغالبية السنية وأبناء محافظة صعدة وما جاورها بشكل عام.
ودعا البيان الدولة وجميع المكونات السياسية والمجتمعية إلى ضرورة الحل الفوري لميليشيات الحوثي المسلحة، ونزع سلاحها، وتسليمه إلى الدولة، لما يشكله بقاء هذه الميليشيات بأسلحتها من خطر على السلم الاجتماعي، والتعايش السلمي، والحيلولة دون قيام دولة المؤسسات، وسيادة النظام والقانون.
وطالب الحزب المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته، وإدانة هذه الجرائم بصورة جلية، حتى لا يفسر ارتكاب هذه الجرائم على أنه جزء من التسوية السياسية في اليمن، وحتى لا تكون المعايير الدولية لحقوق الإنسان محل شك وارتياب، وفاقدة للمصداقية لدى عامة الشعب اليمني.
وقال الحزب في بيانه: "جريمة تهجير أهل دماج قسرياً، سعى لتنفذيها زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي منذ حروبه الأولى مع الدولة في عام 2004م وسطرها في بياناته وشروطه المكتوبة التي جعلها شروطاً لإيقاف تمرده على الدولة".