"سبق" تنشر تفاصيل الحلقة المثيرة بين الغامدي والحمدان والنجيمي

الأمير خالد: عار أن يقول "الغامدي" هذا الكلام واطلب من رئيس الهيئة إعفاءه

شهدت حلقة "البينة" سجالا كبيرا بين الشيخ احمد الغامدي رئيس هيئة منطقة مكة المكرمة من جانب والشيخ احمد بن عبدالعزيز الحمدان , والدكتور الشيخ محمد بن يحيى النجيمي والشيخ قيس المبارك "عضو هيئة كبار العلماء من جانب آخر حول قضية "الاختلاط", وما أثاره "الغامدي" من لغط حول إباحته للاختلاط وانه لا يوجد نص يحرم ذلك , وقد رد عليه الحمدان والنجيمي والمباركي وفندوا ما قاله , وطالب الأمير خالد بن طلال بإقالة الغامدي كمدير لفرع الرئاسة في منطقة مكة المكرمة , وقال "ما سمعته اليوم من الشيخ الغامدي عار وفشيلة وكارثة ومصيبة في حقنا بهذه البلاد ".
وقد بدأت الحلقة بحديث ل "الغامدي" عن الاختلاط قال فيه : لا يستطيع احد أن يأتي بنص واحد من الشريعة يدل على النهي عن الاختلاط , متسائلا: هل ربنا نسي أن يبلغ الرسول هذا الحكم ؟ وهل المجتمع المسلم كان في حاجة إلى أن ينهى عن ذلك فلم ينهى الرسول عنه؟ فمن كان لديه نص واحد عن النهي عن الاختلاط فليأتي به, فللمرأة أن تخرج لحاجتها في جلبابها الذي أمرها الله به فلا مانع من قضاء حاجتها تلك ولو كان في مجتمع فيه عدد من الرجال سواء التعليم أو العمل أو البيع والشراء أو للصلاة أو غير ذلك فخروجها بجلبابها وخمارها واختلاطها لا نص على تحريمه إطلاقا على ألا يكون في ذلك الخروج أو في تلك المخالطة مزاحمة أو ملاصقة بالأجساد فإذا استوفيت هذين الشرطين فلا إشكال في اختلاطها في أي مكان أو مسافة كان أو زمن كان , فلن يحد الشرع اختلاط المرأة بالرجل بمسافة أو زمن أو مكان كان .
ورد الشيخ أحمد الحمدان على الغامدي بقوله : يقول "الغامدي" العلماء يختلفون وهو الآن يتكلم عن مسألة الاختلاط نريد منه, أن يأتي باسم إمام واحد من امة المسلمين الذين يقتدى بهم, قال بجواز ما ذهب إليه حتى نقول أن المسألة خلافية, ونقول انه هناك من العلماء المعتبرين من قال بجواز اختلاط الرجال بالنساء الأجنبيات, الأمر الآخر يقول "لا يوجد نص واحد يأمر أو يمنع المرأة من الاقتراب من الرجال والاختلاط بهم" , وهذا أمر من العجب العجاب أن يقوله رجل يدعي انه باحث شرعي ,ولديه باع واسع في هذا وخرج بهذا الرأي ليجادل به كبار الآمة والعلماء , ويقول لهم أخطأتم وتشددتم وقولكم افتئات على الشريعة وبدعة في الدين , مع انه قول الأمة الأربعة وإتباعهم وهذا مذكور في كتبهم ولدي أكثر من 400 نص للأربعة وأتباعهم ينصون أن اختلاط الرجال بالنساء محرم , نحن لا نعني الاختلاط الذي يقع عرضا في حال ذهاب المرأة لقضاء حاجتها, وهذا الأمر اجمع عليه العلماء , والاختلاط الذي نقصده وهو مجال بحثنا ( الاختلاط : اجتماع الرجال بالنساء الأجنبيات ويكون الاجتماع مقصود في مكان واحد من غير حائل ), هذا هو الاختلاط الذي يتحدث عنه علماء الأمة, المهديون الله يرحمهم وهذا الذي نعنيه .
وتحدث د.النجيمي قائلا : اتفق مع الشيخ الحمدان , فان قضية الاختلاط لم تنته في البلدان بل محل نقاش شديد في عدد من دول الخليج الشقيقة, وتم اتخاذ قرار بفصل البنين عن البنات في جامعه الكويت , وفي البحرين يتم النقاش فيها حالياً , والمجمع الفقهي في دورته التي عقدت في 2007م أشار المجمع على حرمة الاختلاط , هذي القضية تتحدث عنها المجتمعات الآخرى , ولدي نصوص كثيرة على ذلك , وردت أحاديث وأثار صحيحة قضية الاختلاط صراحة ويوجد نصوص لذلك ,ولدي 120 نصا لفقهاء من جميع المذاهب الإسلامية من القرون المتقدمة إلى يومنا هذا وهم جميعاً يحرمون الاختلاط بل أن بعضهم نص نصاً شديداً في من أنكر ذلك فقد شنع عليه وشدد , هناك نقطة لابد أن يدركها الشيخ احمد لا يلزم ذكر الألفاظ بل المهم الأحكام , ليس لازم أن ترد النصوص الشرعية بكلمة الاختلاط بل القواعد الشريعة الإسلامية تمنع الجنسين في مكان واحد . واضاف:" آخي احمد بن قاسم اسأل الله له التوفيق أن يراجع أطروحاته مراجعه دقيقة فأني لا أجد براءة لنفسي ونفسه وللمسلمين جميعاً أن أقول بما يقول لأني لا اعلم له أصل" .
وقال الغامدي : نحن لا نتاحكم إلى أقوال الآخرين إنما عند التنازع ينبغي الرد لكتاب الله وسنة رسوله . وانا لا زلت أقول انه لايوجد نص صحيح حول النهي عن الاختلاط .
وقال الحمدان : حديث أبي سيد الأنصاري في سنن أبي داوود ويشهد له ما جاء في صحيح ابن حبان كذلك وحسنه الأرننوط أما ما جاء في سنن أبي داوود فقد حسنه العلامة الألباني رحمه الله والله عز وجل يقول" فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ" وهذان الرجلان في هذا العصر في شهادة كبارة العلماء هم أهل الذكر في أهل الحديث فليس أنا وليس الدكتور الغامدي ولا يحق لنا أن نأتي إلى المرجعية العظيمة في هذا الزمن مثل الأرباني والأرنأوط ويأتي رجل تخصصه محاسبة ليقول لهما أخطأتما في تصحيح أو تحسين حديثكما .
ورد الغامدي بالقول : التخصص وتعدد التخصص من ممادح الرجال والمشكلة في أن يكون الشخص متخصص ويجهل تخصصه هذي القضية الكبرى , أما إذا كنت أنت مقلداً ولا تحرر فتواك إلا بالتقليد فهذا شي يعنيك , نحن نتكلم ما ينبغي أن يحرر من الأحكام على مقتضى الأصول الحديثية , هذا الحديث في 3 مجاهيل أبو يمان الرحال وشداد ابن حماس وأبو عمر مجهولين , كون بعض أهل العلم وهذا لا يعتبر نقص فيهم اجتهد وصحح على ما يراه باعتبارات مختلفة كتعدد الطرق فهذا اجتهاده هو وليس ملزماً للآخرين , أما إذا كان يرى الشيخ الحمدان هذاك مرضي له وان وقف عند أحكام هؤلاء العلماء فهذا يكفيه هو ولكن لا ينبغي له أن يتصدر الفتية لان هذا حال المقلد , ما دام الإنسان يدلي بحجته فمن حقي أن يبدي رأيه , الحمدان قلد غيره , وأنا بحثت هذا الحديث ووجدت انه لا يصح لان فيه 3 مجاهيل , لي الحق في إثبات ما أداه إليه البحث , لأنني لا ادعيه هكذا دون دراية أو معرفة , أنا اثبت ما لدي وموجود في كتب الرجال وبحثت عن أبو يمان الرحال العلماء يقولون مجهول , ولا ينبغي تصحيح الأخبار على مجاهيل .
وداخل النجيمي قائلا : اقول للغامدي غريب أن هؤلاء الأعلام أن لدي منهم 120 عالما والمجامع الفقهية الثلاثة وهيئة كبار العلماء لم يصلوا إلى ما وصل إليه الشيخ احمد الغامدي , هذا ليس هو الدليل الوحيد أيضا ولكن كما ذكرت لا يلزم من تحريم الأشياء ورود لفضها في الدليل والسنة , إذا كان الاختلاط جائز فأسال الغامدي كيف لرجل وامرأة في مؤسسة واحدة يعملون من 8 ص -2 ظهرا أن يغضوا أبصارهم , معناها أن الشريعة طلبت الناس بما لا يطيقون .
وقال الغامدي : أنا أسندت قولي إلى المراجع الحديثية , فلم ادع أن فلانا مجهول من عند نفسي إنما كتب التراجم ,ونقاد الحديث اثبتوا أنهم مجاهيل , وما حكمت به من تضعيف هذا الحديث من مستند لم أزعمه من نفسي ,ولكنه موجود في كتب الرجال ,ولن يستطع احد أن يخالف ذلك , لأنه من النقل وليس اجتهاد عقلي نقلوه الرواة وأحكام النقاد . أما ما يتعلق في الاستدلال وأقول وأعيد لن يجد هو أو الحمدان دليل صحيحاً دليلاً عن الاختلاط , هو ذكر كيف أن يغض الأبصار هو يعلم أن القض ليس المأمور به ليس كل البصر , الله يقول " قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم " أي الغض بعض البصر وليس كل البصر , الخثعمية التي جاءت بالحج وسألت الرسول بمسألة من الحج العباس كان ينظر إليها وتنظر اليها .. فهل الرسول والصحابية ارتكبوا محرماً ؟ , الغض من الأبصار ليس كل الأبصار بل الغض الذي يكون دافع للفتنة والافتتان .
وتداخل الشيخ محمد الظافري قائلا : كلام الغامدي عن الاختلاط أمر فيه إجمال والسبب الذي أودى به إلى أن يأتي في هذي المصيبة بأنه دخل في فن غير فنه , لو رأينا الطبيب يهذب ان يكون نجار لا تستطيع , فإنسان محاسب لا يعرف النص , احمد قاسم تستطيع ما هو النص والظاهر والمؤول في الأدلة الشرعية ؟ نحن نقول إن المصيبة أن إسناد الأمر إلى غير أهله يسبب لنا مصائب, الأستاذ احمد محاسب ويعرف مهنته , ولكن لما يدخل نفسه أنا لو ادخل في المحاسبة أتكلم بيقول مالك شغل ما تعرف هذا , إذا كان الدليل الشرعي يؤخذ من مسألة العمران والحضارة والتطور هذا مشكلة الدليل الشرعي يؤخذ من كتاب الله وسنة رسوله , الدليل : الرسول يأمر الرجال أن يتأخروا حتى يخرج النساء " وقال شر صفوف النساء أولها وشر صفوف الرجال آخرها " لقرب الرجال من النساء لما يحصل من ذلك مشكلة , ولما أردن النساء أن يخرجن الطريق قال ليس لكن أن تحققن الطريق فسيروا على الجنبات , فكن يلتصقن الجدران " نحن نقول إذا كان الاختلاط لابد منه فالاختلاط في السعي والحج والمرأة والخثعمية , الأخ لا يعلم وجه الاستدلال .
الغامدي قال : أنا متخصص أكثر منه وللأسف انه يتكلم بكلام لا يليق بمنصبه القضائي , ولا يليق بشرف العلم , هو أورد حديث سابق وهو ضعيف كما قلنا ,وهذا اختصاصي لأني لازمت المشائخ لأكثر من 15 عاماً قرأت عليهم الكتب الستة , العلماء كانوا يتتلمذون عن مشائخهم , وبعضهم لديهم شهادات ليس لهم من الذي يحمله إلا رأس ماله الشهادة , فأقول من يريد أن يناقش ويتبنى الحوار البناء أن يورد ويكون موضعياً ما طرحته من أدلة يأتي بما ينقضه لا أن يتحجج بأن هذا تخصصه كذا وهذا كذا , وهو أورد نصوص يدعي أنها تدل على التحريم .
ورد الحمدان : الإشكال أن الدكتور احمد بن قاسم , ادخل نفسه في نفق مظلم ما كان ينبغي أن يدخل نفس فيه لأنه ألزم نفسه باللفظ ,وهذا عجيب أن يأتي إنسان يطالب رسول الله أن يحرم مثلاُ "الوسكي" بالاسم ويقول لم يرد نص شرعي أن "الوسكي" حرام , هو يقول إما آن تأتوني بلفظ الاختلاط, أو ليس لديكم نصوص , الاختلاط لو رجعنا لقواميس أهل اللغة لوجدنا هؤلاء العلماء بينوا معنى الاختلاط والمرادفات لهذا اللفظ ,وهي التمازج والتقارب في الاجتماع, والاختلاط المباح الذي يراه يصل إلى انه يجوز للرجل الأجنبي الدخول على المرأة بيتها ويجلس عندها ,وينام على فراشها وان تفلي شعره, وان تظهر أعضاء وضوئها أمامه , يعني أن تظهر القدم وطرف من الساق والذراعين وان تظهر رأسها , تصور رجل يدخل بيته ويجد جاره, قد تمدد على فراشه وزوجه تقوم بفلي رأسه, يقول أن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويطالب الناس أن يفعلوا ذلك , ويقول ولا يترفعوا عن التأسي عن أفعال المصطفى إلا متهوك ضال .
فقال الغامدي : تقولي هذا النص الذي سرده كذب , أنا سرد ما وقع من النبي , أن رسول الله كان يدخل على أم حرام, وكانت متزوجة من عبادة بن الصامت, فيأكل النبي عندها, ويقيل وتفلى رأسه، قال أنس بن مالك: "نام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك، قالت أم حرام: فقلت : ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي، غزاة في سبيل الله، يركبون ثبج هذا البحر، ملوكا على الأسرة، أو مثل الملوك على الأسرة", وفي الحديث أنها فلت رأس النبي وهي ليس محرم لها , هذا حديث صحيح في الصحيحين, يثبت أن المرأة فلت النبي فهل النبي فعل محرم , ويشهد له حديث متفق علي أبو موسى الأشعري في الحج لما جاء الحج خرج فذهب لامرأة من قومه فلت رأسه وحدث بذلك أصحابه فلم يستتر به مالم يكن يتوفر القصد السيء ,وكان الأمر في عرف القرابة ولم يكن الأمر متاحة كما ذكر بأن أي رجل يأتي إلى أي منزل وينام في فراش تلك المرأة هذا الكلام غير صحيح , هذا حديث أوردته بأن الاختلاط واقع في زمن النبي , هذا دليل على جواز الاختلاط ولكن ليس خلوة لان المنزل فيه غيرها.
وقال المذيع الحارثي ل"الغامدي" : هل لو دخلت على بيتك, وجيت عندك وأنا جارك وجلست على فراشك ومعها حريم ومعها ناس و أحط ظهري على بيتك وأخليها تفلي رأسي ما في مشكلة ؟
الغامدي : وهل عرف الناس في هذا الزمن مثل ماعرف الناس في ذلك الزمن , أنا أوردت الحديث لأجل بيان الجواز أما كونه في زماننا هذا ,وفي وقتنا هذا لم يتعرف الناس عليه وهو سبب للريبة , أما لمس الأجنبية لرأس الأجنبي في غرض مشروع ,أو مصافحته فقد أوردته في الأدلة بأنه جائز إذا كان ليس مستهجن عرفاً يعني كما في عرف أصحاب النبي فعله ففعله أبو موسى , أما قضية "الوسكي" وما نحوها هذا ثابت بالنصب .. كل مسكر خمر وكل خمر حرام لا نحتاج لمعنى ثابت أنا أريد النص الذي ليس فقط يتناول اللفظ ,والاختلاط ما يدل حتى على تحريم الاختلاط معناً ليس موجود , الدليل الذي أورده الظافري , النبي صلى وجعل النساء خلف الرجال , أقول له هذا الأمر توقيفي فلو صلى هو بزوجته أو محارمه سيكن خلفه , هذا ليس دليلا على الاختلاط , المصيبة انه يتكلم في أمور لا يعقلها الظافري .
وخلال الحلقة داخل الامير خالد بن طلال بن عبدالعزيز قائلا : اسمع كلام الآن في بلاد الحرمين مهبط الوحي منبع الرسالة في مكة المكرمة , ممن هو رئيس هيئة الأمر بالمعروف بمكة المكرمة الغامدي , قرأت الكتابات السابقة ولكن الآن عرفت أن الكلام ظهر من هذا الشيخ ولم اصدق أن هذا الكلام أن يظهر من أي شيخ فما بالك بكلام يظهر من هذا الشيخ , عندما سألت المسؤولين في جميع الجهات عن الخلفية عن الشيخ أنا أتكلم كحفيد محمد بن سعود , احد أبناء محمد بن عبدالوهاب, حفيد عبدالعزيز بن عبدالرحمن ,حفيد ملوك هذه البلاد أو احد أبناء ملوك هذه البلاد , من سعود لفيصل لخالد إلى فهد إلى عبدالله إلى العمام الباقين , إن ما اسمعه يخالف تمام ما تعلمناه في الشريعة وما تعلمناه من أساتذتنا وعلماءنا وحتى في النظام الأساسي في الحكم الذي يعطي الأحقية في الفتوى للعلماء وكما نص في الداخلية, أن أي جهة لا يتكلم فيها أي شخص لكن ترجع إلى الرئاسة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , أما ما سمعته اليوم والذي قرأته سابقا فهو عار وفشيلة وكارثة ومصيبة في حقنا بهذه البلاد , وأقول أن ما سمعناه من الشيخ احمد وما سمعناه من آخرين وليس غيبة ولا بهتان , أنت فعلت ذلك لسبب واحد فعلت ذلك لأنك كنت مكلف وما زلت مكلف ,وفعلت ذلك لكي تسبب زوبعة لكي تبقى في مكانك , والشيخ الغامدي ما فعله يجرح في عقيدتنا وشريعتنا والرسول صلى الله عليه وسلم وفي ديننا وعلماءنا ومشايخنا وجرح في برنامج "البينة" التي تبث عالميا وأنت تقول أني أنا اجرح فيه , ما فعله يناقض علماءنا , هو تخصصه محاسبة وقد فعل ما فعله لكلمة في نفسه وهو كان من ناحية موضوع التكليف والإبقاء في التكليف .
وقال النجيمي : القرآن يفسر بعضه بعضا ويفسره السنة , الرسول قال عن نظرة الفجأة قال لك الأولى وليس لك الثانية , فهل يرى الغامدي أن الرجل يرى المرأة أكثر من مرة, وفي مكان واحد وبدون حاجة هذا لم يقل احد به من العلماء, ولا اعلم ولا احد من العلماء سواء من سنة أو شيعة أن قال ذلك , أما المرأة الخثعمية فان الرسول لو كان الاختلاط جائزا ما كان صرف وجه الفضل للجهة الأخرى أما عن قول الرسول خالة انس أم حرام هي أخت أم سليم وأم سليم هي خالة الرسول من الرضاع , فكما قال الإمام ابن عبدالبر في التمهيد وهو قول أكثر العلماء بأنها محرم للرسول , وقال لا يصح إلا هذا , وقد ذكر ذلك أيضا ذلك الكرماني في شرحه على صحيح البخاري وغير ذلك من العلماء , الشيخ ألغامدي أصلحه الله وقع في أخطاء كثيرة جعل جميع العلماء من المقلدين وكلما ما اتينا به من قول صحابي أو عالم من العلماء قال كل هؤلاء مقلدون إذا كل هؤلاء مقلدون ولا يفقهون ولا يفهم إلا الشيخ الغامدي أنا لدي كلام للصحابة والتابعين , لا يفهم الا أخي الشيخ الغامدي , هناك قاعدة معروفة , هو أدان نفسه عندما قال لا يلزم اللفظ الاختلاط إنما ما يدل عليه , أمر الله بغض البصر في القرآن ولا يمكن أن تقض امرأة أو رجل بصرها وهو في مكان واحد , يجب على الشيخ الغامدي إدراك هذه النقطة وهي محل اتفاق بين العلماء جميعاً وهو أنه لا يجوز ان تجلس المرأة مع الرجل في مكان واحد.
وقال الغامدي : ما اتهمني به سمو الأمير , فهذا اقتحام لعلم الرب فالنوايا علمها عند الله , والتكليف كان ينبغي لو كنت حريص عليه , ألا أتكلم فكان ينبغي على هذا الفهم, أن يكون المحافظة على التكليف ألا أتكلم , فكان هذا مقتضى ما بغي أن افعله , أنا بينت أن سبب الحديث فهو ما كان ملاحظ من هجوم شرس على مشاريع التنمية في السعودية , وعلى هذا الصرح العظيم الذي أنشأه خادم الحرمين وهي جامعة الملك عبدالله , فتناولت القنوات المغرضة لتحريض الشباب واستعداءهم على تلك السياسية التي يراد منها تطوير وتنمية البلاد وفي ما لا يخالف شرع الله , وما اعتدي به على القائمين بالجواز حيث سفهوا, السبب الأول أن قضية الاختلاط قضية جزئية والرأي الصائب مع من قال بالجواز فإذا كان في الجامعة شي من ذلك فهو فخر لهذه البلاد وللأمة الإسلامية , ثانيا اعتداء على أحكام الشرع من حيث تحريم ما أباح الله فأصحاب النبي والرسول كانوا في بيئتهم الاختلاط أمر طبيعي وحياتهم والنصوص الصحيحة تعج بذلك , ثالثا فيه إساءة على كل من قال بجواز وتسفيه لعقولهم وتندراً بهم , لذلك أردت الرد على هؤلاء كلهم , البحث له أكثر من عامين في أدراجي لكن لما رأيت من حملة شرسة وهناك مغرضون في قنوات فضائية تريد الإساءة للسعودية , وترتب على تلك الساعة لما قال بالجواز وفيه إساءة للشريعة حيث تحريف شي من أحكامها أردت رداً على هؤلاء , أما أنني جرحت العقيدة أو الرسول أو العلماء هذا غير صحيح وقد بينت هذا في كثير من لقاءاتي , فلم اجرح احد أبدا وإنما ما ذكرته من كون ذلك ابتداع في الدين أو غيره في من روج الأقاويل في النت أو غيرها , أما مجتهدون فهم محمولون مأجورون سواء المخطئ أو المصيب .
من جانبه الشيخ قيس مبارك عضو هيئة كبار العلماء : من أعظم المصائب أن يتكلم احد في شرع الله فيبيح أمر ثم يحرمه أو يحرم أمرا ثم يبيحه , موضوع الاختلاط لابد من الإشارة إلى أن الله أباح للمرأة قضاء كثير من حواجها وأذن لها في التجارة في أموالها بيع وشراء وصلاة الجمعة والجماعات وأذن لها في أمور كثيرة , وهذه الأمور لا يمكن ان تتأدى بدون أن يقع سببها اختلاط هذا من حيث الابتداء , غير أن الشارع الحكيم يعلم من المرأة ما فيها من فطرة ويعلم من الرجال ما فيه من فطرة فالله هو من خلق المرأة وفطرها على ما فطرها عليه من النفسية والجدلة وخلق الرجل وفطره ما فطره عليه من النفسية والجدلة , ولذلك فأنه حال دون أن يقع بسبب ذلك اختلاط يفضي إلى فساد وأذى ومن ثم عندما أذن للمرأة بالبيع والشراء وما غير ذلك نهاها عن التوسع في ذلك , فما نراه اليوم مع الأسف في الكثير من المستشفيات والمدارس والجامعات أن يقع حديث بين رجل وامرأة ويزيد الحديث إلى ما يترتب عليه خدش في الحياء من الضحك والأحاديث الجانبية التي لا داعي لها , لذلك الشرع الشريف بالغ في سد ذلك الباب حتى أن أمر الرجل بغض البصر وأمر المرأة بالتعفف ومنعها من أي تصرف يشد إلى انتباه الرجال لها سواء في مشيتها أو لبسها أو كلامها أو ما فيه من تصنع وما إلى ذلك , لذلك لدينا موطنان يجب التفريق بينهما وكلاهما يسمى اختلاط , اختلاط مباح بالإجماع واختلاط محرم بالإجماع , مصطلح الاختلاط لابد أن نعرف انه اصطلاح إذا لم نعرفه فلا ينبغي أن نشوش على العامة ونحكم بإباحته أو نحكم بتحريمه , التشويش على العامة خطر كبير , التشويش هو أن نتكلم عن شي من غير أن نعرفه , هناك أمر وهو أن يكون الرجل والمرأة في موضع لا يأمن عليه المرأة بأن يصل إليها الرجل بحيث قد يفضي خلوو بها أن يؤذيها في عفتها , ففي مثل هذه الحالة التي تكون المرأة والرجل في موضع بمأمن عن أعين الرقباء , ففي هذه الحالة محرمة بالإجماع .
وقال الأمير خالد : أنا طلبت العودة لأنه قُطع الخط علي , أريد أن اسأل الشيخ الغامدي عندما كان يتعلم مع الأساتذة والعلماء لماذا لم يتكلم عن هذا الموضوع في وقتهم , الجامعة أمر بها ولي الأمر وعندما يأمر سمعاً وطاعة وبينه وبين العلماء كلامهم في السر لا يزاود عليهم رجل ولا يضع كلام في فمهم ولا يقول كلمة حق يريد بها باطل , فهؤلاء ظهروا لمصالحهم الشخصية على كلام طويل العمر , وإذا أمر بشيء يقال سمع وطاعة , فهؤلاء ليس ولاة آمر , في النهاية أقول للإخوان الذين تكلموا , أي احد لديه الشيخ الغامدي او غيره كان له مصلحة وكل له مصلحة شخصية, وفي النهاية كما يريد منا النص في الاختلاط أو عدمه نريد منه العكس كذلك , النص الذي يقول إن الاختلاط مسموح ويجوز وفي النهاية أقول عيب وعار أن نتكلم عن الرسول وعلى العقيدة والشريعة واطلب من رئيس الهيئة إعفاءك من منصبك .
وفي نهاية الحلقة وافق جميع المشائخ على إكمال النقاش في الحلقة القادمة , وذكر الشيخ الحمدان انه سيحضر للقاء القادم إذا لم يقع الإسفاف الذي وقع في الحلقة من الكلام الذي تلفظ به اتجاهي فلا مانع لدي , فهو إسفاف وليس من أخلاق طلبة العلم , طالب العلم يتأدب مع من أمامه أنا قرأت عليه نص كلامه ثم يقول هذا كذب , أنا أطالبه الآن أن يعرف لي النص , لأنه يقول يمتلك نصوص لا يستطيع المتشددون الرد عليها وهو لا يعرف معنا النص , أنا أتحداه الآن أن يعطيني معنى النص .
ورد الغامدي : النص له مدلولاته إذا كان يراد به قول الله ورسوله أو قول أي احد من الناس فيطلق عليه النص , وهو الذي لا يحتمل معنى غيره , فهذا يقال نص في المسألة .
الحمدان : إذا قال إن النص لا يحتمل معنى غيره فهل وقائع الأحوال نصوص , لا تدلي علينا أقول ولا تستيطع أن تردها , أنت تقول إن تعريف النص هذا هو أنا أقول لك هل وقائع الأحوال هل هي نصوص , أنت جئت بوقائع أحوال وتقول إنها نصوص , هذا يدل على انك لا تعرف معنى النص , حتى وان حفظت تعريفه الاصطلاحي فأنك لا تعرف معناه , أنا لم آت إلى الحلقة لأبين التعريفات الاصطلاحية , النص هو لا يحتمل معنى آخر, هو لا يعرف معناها هو يردد لا يفقهه , يأتي بوقائع أحوال ثم يقول نصوص , هذي لو جبت طالب في المتوسطة درس متن الورقات لضحك من هذا الكلام .
وقال الغامدي : أولا الإسفاف هو الذي قاله , ثانياً هو سأل عن تعريف النص وأجبته هو والظافري وسقط تحديهم , هو قال لا يفهم معنى النص فأجبته عن النص وبينت لك معنى النص قد يطلق على هذا النص الاصطلاحي عند الأصوليين وقد يطلق على كل كلام يقولوه إنسان ويقال نص كلامه كذا , النص الاصطلاحي أنا أجبته , وقائع الأحوال التي ذكرها فهذه هي اكبر شاهد يثبت لنا أن تلك الوقائع والأحوال هي التي تثبت أن واقع الصحابة رضي الله عنهم بحضرة النبي لم ينكروا ذلك أبدا فواقعهم الاختلاط , كما ذكر الشيخ قيس لم يقصد به إلى فساد المرأة أن تكون بجلبابها وخمارها , وفي غير ريبة أو تهمة ولحاجتها وتكون بضوابط شرعية , نحن على وقائع الأحوال تثبت أن الصحابة هو ذلك الحال فليس هناك سوء ظنون وليس هناك ما ينكره النبي على حالهم لأنها تخرج لحاجتها البيع والشراء ولكنها في صورة لا تخل بشرفها ونحن كلنا لا نقبل ذلك أبدا .
المذيع : ولكنهم قرؤوا ما قلت في الصحافة لم يكذبوا عليك ؟
الغامدي : وهل ما كتبته أنا غير صحيح ؟ , أليست أحاديث صحيحة ؟
النجيمي : لقد بينا له الحديث صحيح لكن عليه أن ينظر للدلالات الأخرى بين أن ام سليم خالة الرسول إذا سقط الاستدلال , يا شيخ احمد استدلالك سقط فكونك تقول الرسول كان والصحابة كان نحن بين لك هذا غير صحيح .
الغامدي : قول الشيخ محمد أن أم حرام خالته غير صحيح والدليل أن أمهات النبي من الرضاعة معلومات .