نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور فهد بن عبد الله الطياش ان تكون الوزارة قد كفت يد معلمة الطائف ، مؤكدا أن التحقيق لازال مستمرا في هذا الملف . وأكد الطياش أن قضية معلمة الطائف قد أحيلت بالكامل إلى الإدارة العامة للمتابعة بالوزارة لفتح تحقيق شامل حولها ، مشيرا إلي أن كل موظفي الدولة بما فيهم المعلمين يخضعون للأنظمة المعمول بها . وقال أن ما تم تناقله عبر وسائل الإعلام بشأن صدور قرار بكف يد المعلمة غير صحيح ، مشددا على أنه سيتم الإعللان عن نتائج التحقيق في حينه . وأضاف الدكتور الطياش أن المعلم والمعلمة لهما حقوق وظيفية وعليهما أيضاً ، واجبات وظيفية يتم التعامل بمقتضاها وأن أي تجاوزات في الاتجاهين يكون الفصل فيها لأنظمة موظفي الدولة. من جهة أخرى نفى الطياش ما ذكرته إحدى الصحف المحلية حول إسناد المعايير الخاصة بالأمن والسلامة إلى الإدارة العامة للصحة المدرسية في المنشآت التعليمية، مؤكداً أن الإدارات العامةفي الوزارة لها اختصاصات محددة في نطاق عملها ، مضيفاً أن الأمن والسلامة في المنشآت التعليمية يقع في اختصاص الإدارة العامة للأمن والسلامة التي تتشاور مع الجهات ذات العلاقة في الوزارة وخارجها في إطار تكامل العمل الإداري .