ملف معلمة الطائف إلى المتابعة ولا صحة لإحالة الأمن والسلامة للصحة المدرسية

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور فهد بن عبد الله الطياش أن ملف قضية معلمة الطائف قد أحيل بالكامل إلى الإدارة العامة للمتابعة بالوزارة لفتح تحقيق شامل حول ملابسات الموضوع، مؤكداً أن موظف الدولة أياً كان تضبط علاقته بعمله الضوابط المنصوص عليها في وزارة الخدمة المدنية، والمعلمون والمعلمات هم ضمن موظفي الدولة الذين تطبق بحقهم أنظمة الدولة المرعية للموظفين، وقال إن ما تم تناقله عبر وسائل الإعلام حول صدور قرار بكف يد المعلمة لا يزال قيد التحقق للوصول إلى المعلومات الدقيقة التي ستعلن في حينها بإذن الله.
وأضاف الدكتور الطياش أن المعلم والمعلمة لهما حقوق وظيفية وعليهما أيضاً واجبات وظيفية يتم التعامل بمقتضاها وأن أي تجاوزات في الاتجاهين فمرد الفصل فيها لأنظمة موظفي الدولة.
من جهة أخرى نفى الدكتور فهد بن عبد الله الطياش ما ذكره حول إسناد المعايير الخاصة بالأمن والسلامة إلى الإدارة العامة للصحة المدرسية في المنشآت التعليمية، مؤكداً أن الإدارات العامة في وزارة التربية والتعليم لها اختصاصات محددة في نطاق عملها ومشتركة مع جهات أخرى داخل الوزارة وخارجها، مضيفاً أن الأمن والسلامة في المنشآت التعليمية يقع في اختصاص الإدارة العامة للأمن والسلامة، وتستفيد في تطوير أدائها وتحديثه من خلال التشاور مع الجهات ذات العلاقة في الوزارة وخارجها في إطار تكامل العمل الإداري الرامي إلى تحسين الأداء في مدارس التعليم العام وبما يحقق أعلى مستويات الأمن والسلامة لمنسوبي المنشآت التعليمية.
وأضاف الطياش أن منسوبي مدارس التعليم العام من المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات يخضعون لدورات تدريبية قصيرة تهدف إلى رفع مستوى الاستعداد لمواجهة الحالات الطارئة، إضافة إلى العمل على إشاعة ثقافة الوعي العام باتباع السلوكيات التي تضمن بإذن الله حسن التصرف في المواقف الحياتية المختلفة سواء في المدرسة أو خارجها.
وكانت المعلمة قد تعطل عملها لفصل دراسي كامل مما حدا بها إلى اللجوء لمفتى عام المملكة لمعرفة شرعية راتبها الذي تتسلمه اثناء عدم عملها وأكد لها سماحة المفتى بشرعية تقاضيها للراتب لأنه ليس لها يد في عدم العمل وعلى أثر ذلك قامت ادارة التربية والتعليم بالطائف باخضاعها للتحقيق.