هدد مراقبو التعداد السكاني بالقرى والهجر بمحافظة الطائف بالتوقف عن الاستمرار في عملهم، بعد أن أنهوا ترقيم الوحدات العقارية والمساكن في المرحلة الأولى التي تسبق عمل العدادين. جاء هذا التهديد بعد أن علموا بأنظمة التعداد التي وضعتها مصلحة الإحصاءات التي تحملهم بمهام عد السكان في المرحلة الثانية. تنص هذه اللوائح على أن المراقب الذي لديه أقل من 141 أسرة يتحمل بنفسه عدها. أما ما زاد عن ذلك الرقم وصولاً إلى 250 أسرة فيتم تخصيص عداد واحد فقط للقيام بمهمة عدهم. ونظراً لأن عدد القرى التي لم يصل عدد الأسر فيها إلى 140 كبير، فإن ذلك يعني أن المراقبين سيتحملون عملية عد هذه الأسر في ظل المكافأة التي وصفوها بأنها لا تفي بالغرض وغير كافية لهذا الجهد الذي سيحملون به. وتسبب نزوح السكان من القرى في قلة عدد الأسرة بها حتى أن معظم المساكن خالية، بالإضافة لوعورة الطرق من حيث الوصول لهم، وتباعد بعض المساكن عن بعضها البعض، الأمر الذي سيدفع ببعض مراقبي التعداد بتلك القرى إلى التوقف عن العمل.