كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية ووزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال راكان المجالي، وجود جنود سوريين هاربين من الأراضي السورية إلى الأردن. وقال المجالي ل cnn: إن السلطات الأردنية رصدت دخول 550 شخصاً بشكل غير شرعي "من خلال الشبك الحدودي" الشمالي مع سوريا، من بينهم نحو 105 مجندين سوريين أو عسكريين سابقين.
وأكد المجالي بالقول: "لا يوجد جنود سوريون يشكلون حالة انشقاق من كتيبة أو وحدة عسكرية.. إنما هم مجموعة من المجندين الأفراد هربوا إلى الأراضي الأردنية بشكل فردي، ومنهم من غادر الأردن إلى بلدان أخرى".
ولم ينف المجالي وجود عمليات تهريب للأسلحة بين الأردن وسوريا في إطار "تجاري"، مشدداً على أنهم لن يسمحوا بتهريب الأسلحة، خاصة إلى الأردن.
وقال المجالي حول ملف الأزمة السورية مع الأردن: إن "الحكومة الأردنية واعية تماماً" في تعاملها مع الملف السوري وحرصها على رفض دخول أي أسلحة إلى البلاد من الخارج.
وعزا المجالي وجود حالات من تهريب الأسلحة، دون ذكر أي تفاصيل، إلى حالة الارتباك في الوضع السياسي والأمني في سوريا، وأضاف: "ثمة حالة ارتباك في سوريا وهناك عمليات تهريب سلاح، والحادثة التي وقعت بالرمثا مؤخراً شاهد على ذلك".
ونفى أن تكون تصريحاته حول عدم وجود منشقين سوريين في الأردن، تتضارب مع تصريحات وزير الخارجية الأردني ناصر جودة بوجود العشرات منهم، لافتاً إلى أن الحديث عن "منشقين منظمين لا يوجد" إنما فرادى.
ورفض المجالي أيضاً الحديث عن "حالة لجوء" لسوريين في الأراضي الأردنية، معتبراً أن أرقام المفوضية العليا لشؤون اللاجئين للأمم المتحدة المتواجدين على الأراضي الأردنية، لا تمثل حالة لجوء، لاعتبارات تتعلق بتغير تلك الأرقام وتحركها وتنقل أفرادها بين الأردن وسوريا بشكل مستمر.
وعن أسباب تكتم السلطات الأردنية حول وجود مجندين سوريين على الأراضي الأردنية، قال المجالي: "لسنا معنيين باستخدام هؤلاء المجندين ولا نريد أن يساء فهم استخدامهم.. نحن حريصون على العلاقة مع سوريا".
إلى ذلك، أكد المجالي أن قضية العلاقة مع سوريا قضية حساسة، مشدداً على أن الأردن لا يتفق مع الموقف المطالب بتدويل الأزمة في سوريا، وقال: "نحن لسنا مع أي قرار يؤذي الشعب السوري، وإن كان هناك ضغط على النظام السوري فهو متفهم.. أؤكد أننا لسنا مع أي قرار الآن لعقوبات ضد سوريا".
أما في حال حدوث إجماع دولي على فرض عقوبات على سوريا لاحقاً، وموقف الأردن من استخدام أراضيه في حال تمسكه بموقف الرفض من التدخل، فاكتفى المجالي بالقول: "نرجو ألا تصل الأمور إلى هذا الحد ولا نتمنى ذلك مطلقاً، كأن تتكرر قضية ليبيا، وأنا أستبعد تنامي تحالف دولي ضد سوريا على هذا النحو".
كما جدد المجالي عدم اتخاذ الأردن أي قرارات أو إجراءات باتجاه سحب السفير الأردني من سوريا، بالإشارة إلى أنه ليس من مصلحة الأردن ذلك، بل إن المصلحة تنصب في استمرار معرفة ما يجري على الأراضي السورية في ظل وجود معتقلين أردنيين سياسيين وطلبة دارسين، بحسب قوله.
