تنفّست العاصمة الرياض الصعداء، مع أول أيام تطبيق ترحيل العمالة المخالفة إلى بلادها، وتصحيح أوضاع الراغبين في البقاء منهم في المملكة، وانعكست إيجابيات القرار على طرقات مدينة الرياض الدائرية والفرعية، بعد 10 سنوات من الاختناق المروري القاتل. وتناقصت أعداد الحافلات والشاحنات والسيارات الصغيرة من شوارع العاصمة، الأمر الذي سهل الحركة كثيراً، واختصر زمن الوصول إلى المواقع التي يقصدها قائدو المركبات، بعد أن كانت تستغرق الساعات إلى أجزاء كبيرة منها.
وكانت السيارات المتهالكة التي يقلّها العمالة والأفراد التابعين للمقاولات والحدادة، وكذلك أعمال السباكة والأثاث، هي التي تملأ الطرقات وتعرقل حركة السير، خصوصاً في أوقات الذروة، غير أن التشديد الأمني مع انطلاقة ساعة التطبيق، منع العمالة من التجول لحين تصحيح أوضاعهم من جهة، ومغادرة آخرين البلاد من جهة أخرى.
وفي الوقت الذي رحّب السكان كثيراً بقرار التصحيح؛ لدواعٍ أمنية ونظامية واجتماعية، إلا أن مشاعر التوجُّس من عودة الحال لواقعها الأول، ما زال يختلج النفوس.