أبدى عدد من أولياء أمور المعلمات البديلات استياءهم من فقدان مسيرات رواتبهن لدى إدارة التربية والتعليم بالقنفذة، مشيرين إلى أن هذا الخلل تسبب في عدم تسجيل بيانات بناتهم في برنامج "تكامل" حتى الآن. وقال ولي أمر إحدى البديلات يدعى إبراهيم الفقيه: "على الرغم من المراجعات المستمرة لإدارة التعليم بالقنفذة حول استخراج مسيرات ابنتي إلا أنني لم أحصل عليه، واليوم يقولون إن المسيرات فقدت بسبب نقل الإدارة إلى مبناها الجديد".
وأضاف: "هناك بديلات حصلن على مسيرات رواتبهن إلا ابنتي، وذلك على الرغم من أن فترة العقد هي أربع سنوات منذ عام 1421ه، وحتى الآن لم أجد لها مسيراً".
وأردف: "اليوم أبلغونا بعدم وجود المسير، وهو اليوم الأخير من الفترة المسموح بها لضم ابنتي إلى البرنامج، وهذا الخطأ ارتكبته إدارة التعليم بحقي وحق ابنتي".
وأشار إلى نيته مخاطبة الوزارة للتدخل في هذا الأمر، بعدما ألحّ على القسم المختص لإيجاد مسير ابنته من دون الحصول على أي نتيجة.
وتابع "فقيه": "طوال الفترة الماضية لم نجد من إدارة التعليم سوى الوعود الكاذبة والمماطلة، ورغم توجهنا إلى مدير التربية والتعليم إلا أننا لم نجد أي استجابة ملموسة".
وقال ولي أمر آخر يدعى أحمد عيسى: "فقدان وثيقة رسمية مهمة يحرم الابنة أو الزوجة أو الشقيقة من التسجيل في برنامج "تكامل"، واليوم هو الموعد الأخير وحتى الآن لا نجد مسيرات الرواتب".
وأضاف: "من المسؤول عن ضياع حقوق هؤلاء المعلمات البديلات؟ ومن ينصفنا؟".
وطالب الأهالي وزارة التريية والتعليم بإنصاف بناتهم البديلات ومحاسبة المتسبب في حرمانهن من التسجيل في برنامج "تكامل" حتى الآن.
وقال مدير التربية والتعليم بالإنابة، الدكتور علي أحمد الشيخي ل"سبق": "المسيرات لم تؤرشف بسبب أن عمل المعلمات مؤقت، كما أن الموظفين الرسميين بذلوا مجهودات من أجل الرجوع إلى برنامج الرواتب لاستخراج ما يقارب من 80% من المعلومات الخاصة بالمتقدمات".
وأضاف: "بقية المعلمات البديلات لديهن مشكلات إما بسبب سجل الزوج أو سجل والدها".
وأردف "الشيخي": "خاطبنا البنك بطلب كشف حساب لشهر واحد من كل عام جمادى الآخرة من عام 1423 إلى عام 1428، وقامت الوزارة بوضع الحلول للمشكلات المتوقعة والتي ستواجه إدارات التعليم".
وتابع: "تم التوجيه بإتمام عملية مطابقة المعلمات البديلات ممن يعانين من نقص في بياناتهن سواء ما يخص العقد أو المسير أو البيانات الأخرى مع أخذ تعهد عليهن بأن البيانات صحيحة حتى يتحملن المسؤولية".
وقال: "سنعمل لاحقاً على معالجة النقص في البيانات مع ملاحظة أن إكمال هذه المعلومات يضمن للمعلمة البديلة حقها في التثبيت متى ما كانت بياناتها صحيحة".