تحقق الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة القصيم في شكوى قدمها متعهد لتوريد مياه محلاة، لمركز الفوارة غربي المنطقة، وحملت الشكوى التي يجري التحقيق فيها من قبل لجنة خصصت لهذا الشأن اتهاما للمركز باختلاس أجور نقل المياه الشهرية وعدم تسليمها للمقاول واستفادة رئيس المركز منها، إضافة إلى تحرير سندات استلام مبالغ مالية موقعة من المتعهد وهو ما ينافي الحقيقة. ووفقا لتقرير نشرته "عكاظ"، قال مصدر مسؤول فضل عدم ذكر اسمه، أن اللجنة باشرت التحقيق في الأمر لكشف ما إذا كان تم تحرير مستندات تحمل توقيع المتعهد دون استلامه للمبالغ المالية، وبحسب المسؤول فإن التعليمات تؤكد دائما أن لا يصرف أي مبلغ مالي لغير المستفيد الرئيس. وأوضح المتعهد أنه فوجئ بوجود سندات استلام مبالغ مالية وعليها توقيعه دون أن يكون لديه أي علم بذلك، وذكر أنه مضى نحو أربعة أشهر دون استلام المبلغ المالي، وأضاف «في كل مرة أراجع الإدارة يبلغني رئيس المركز أن المستحقات لم تصرف بعد». وزاد «راجعت فرع رئاسة الهيئات في المنطقة، فأبلغوني أن قيمة توريد المياه تصرف بشكل شهري، وأن لديهم سندات من رئيس المركز وموقعة مني شخصيا تثبت استلامي للمبلغ وهو ما لم يحدث على الإطلاق».