أكد المتحدث الرسمي لفرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في القصيم رئيس هيئة مدينة بريدة عبد الله بن محمد المنصور، أن موضوع الشكوى التي قدمها متعهد توريد مياه محلاة ضد مركز الفوارة، «يعد اختلافا بين الطرفين حول استلام المبلغ، ولم يصل إلى الحد الذي يصنف فيه بأنه اختلاس». وأوضح المنصور أن لدى رئيس مركز الفوارة مستندات تثبت استلام المتعهد لمستحقاته، مؤكدا في الوقت ذاته أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لن تتأخر بالإعلان عن نتيجة التحقيق. وقال المتحدث الرسمي: إنه طلب من المدعي تعبئة استمارة استقبال الشكاوى والمصمصة على ضوء قرار مجلس الوزراء للحد من الدعاوى الكيدية ورفض دون أن يبرر سبب رفضه، وحاول الفرع غير مرة الاتصال به إلا أنه لم يستجب». وكان مصدر مسؤول أبلغ «عكاظ» (10/4/1431)، أن اللجنة باشرت التحقيق في الأمر لكشف ما إذا كان تم تحرير مستندات تحمل توقيع المتعهد دون استلامه للمبالغ المالية، وبحسب المسؤول فإن التعليمات تؤكد دائما أن لا يصرف أي مبلغ مالي لغير المستفيد الرئيس. بدوره، كان المتعهد أوضح أيضا في حديث إلى «عكاظ» في حينها أنه فوجئ بوجود سندات استلام مبالغ مالية وعليها توقيعه دون أن يكون لديه أي علم بذلك، وذكر أنه مضى نحو أربعة أشهر دون استلام المبلغ المالي. وقال المتعهد: «في كل مرة أراجع الإدارة يبلغني رئيس المركز أن المستحقات لم تصرف بعد، وراجعت فرع رئاسة الهيئات في المنطقة فأبلغوني أن قيمة توريد المياه تصرف بشكل شهري، وأن لديهم سندات من رئيس المركز وموقعة مني شخصيا تثبت استلامي للمبلغ وهو ما لم يحدث على الإطلاق».