علنت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي، سيسيليا مالمستروم، اليوم الاثنين، أن الاتحاد في حاجة إلى قوانين وقواعد أكثر قوة لتقليص العنف المسلح الذي يودي بحياة أكثر من ألف شخص في الدول الأعضاء سنويًا. وقالت "سيسليا": "النقاش الأمريكي بشأن انتشار السلاح غالبًا ما يكون واضحًا، ويجب أن نركز على الجبهة الداخلية، لدينا الكثير من العمل لنقوم به في أوروبا، حتى نتأكد من أن المسدسات والبنادق والأسلحة الهجومية لا تقع في أيدي المجرمين".
وتحدثت المسؤولة الأوروبية عن عمليات "إطلاق النار الرهيبة" في السنوات الأخيرة التي يقوم بها "بالغون غير مستقرين ذهنيًا، لديهم رخص لحمل أسلحة نارية"؛ بما في ذلك الحوادث التي تقع في بلدان الاتحاد الأوروبي، مثل فرنسا وفنلندا وألمانيا.
ومن المقرر، أن تفحص المفوضية الأوروبية، التي تعدّ الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، "دورة حياة" الأسلحة النارية من مرحلة الإنتاج إلى البيع والحيازة فقدان الفعالية.
واقترحت سيسيليا مالمستروم، توقيع عقوبة أكبر حجمًا على من يتم ضبطهم يتاجرون في الأسلحة بشكل غير قانوني.