وقف عدد من معلمات المراكز الصيفية بمحافظة القنفذة، في حيرة وذهول أمام ما واجهنه خلال الأسبوع الماضي، عندما توجهن للجهات المعنية للمطابقة المترتبة والقائمة على ضوء القرار والأمر السامي لتثبيت البديلات، حيث أبلغن أنهن لم يشملهن قرار التثبيت، بالإضافة لفقدان عقودهن ومسيرات رواتبهن. وقال عدد من المعلمات ل"سبق": "إننا صدمنا بوقوف المكتب النسائي بالمحافظة ضدنا، عندما قالوا لستن ممن يشملهن القرار، مما زاد من معاناتنا".
وأضفن: "توجهنا إلى قسم الرجال في إدارة التربية والتعليم بالمحافظة، حيث كان تعاملهم أفضل، ومتقبلين الموضوع بإيجابية، وعلى ضوء ذلك طلب منا مشهد من مشرفات النشاط، بأننا من معلمات المراكز الصيفية، ووضعه في ملفاتنا مرفقاً بوثائقنا والأوراق المطلوبة، وأرسل إلى قسم النساء، وبعدها بأيام بسيطة تم إرسال رسائل لهواتفنا تطلب حضورنا، وعند توجهنا إلى المكتب على أمل المطابقة، فوجئنا بالرفض وعدم المطابقة، بزعم أنه لا يوجد لدينا مسيرات ولا عقود ولا يشملنا هذا القرار".
وتساءلت المعلمات: "بعد أن أيقننا بعدم شمولنا في الأمر السامي الكريم أين ذهبت عقودنا؟".
وأكملن: "أثناء مراجعتنا فوجئنا بمتبقيات من رواتبنا التي مضى عليها أكثر من عام، ولم نعلم بها لولا مراجعتنا لأجل التثبيت، وهذا المتبقي كان متخلفاً من رواتبنا المستحقة لعملنا بالمركز الصيفي، حيث كان من المستحق أن نستلم مبلغاً وقدره 4725 ريالاً، ولم يأتي إلا بعد مضي أكثر من سبعة أشهر وبعد المطالبة فوجئنا بشيكات بمبلغ 3000 آلاف ريال".
وطالبت معلمات المراكز الصيفية اللاتي فقدن عقودهن ومسيرات رواتبهن بإيجادها، والتحقيق مع المتسبب في فقدانها وحرمانهن حقاً من حقوقهن.