أوضح وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وافق على عدد من القرارات التي اتخذها مجلس التعليم العالي في جلسته الثانية والسبعين، حيث وافق على دمج كلية المعلمين بالرياض بكلية التربية بجامعة الملك سعود، وإنشاء وكالة بجامعة الجوف لشؤون الطالبات، وأخرى للتطوير والجودة بالجامعة نفسها. وأضاف "العنقري" أن المقام السامي وافق على تحويل "مركز دراسات الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة" بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إلى "معهد دراسات الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة", وتعديل اسم "قسم التدريب" بكلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع بجامعة الملك سعود إلى "مركز التدريب" بكلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع, وإنشاء مركز أبحاث المخاطر الجيولوجية بجامعة الملك عبدالعزيز، يتضمن عدداً من الوحدات البحثية والإدارية, وتحويل مركز التدريب وخدمة المجتمع بجامعة الجوف إلى عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، وإنشاء أقسام أكاديمية لا تمنح درجة علمية (مهارات اللغة الإنجليزية، والعلوم الأساسية، ومهارات تطوير الذات) في عمادة السنة التحضيرية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.
من جهته، وافق المقام السامي أيضاً على مشروعي مذكرتي تفاهم بين كل من جامعة طيبة وجامعة أتاتورك بجمهورية تركيا، وبين كل من الجامعة الإسلامية وجامعة العلوم الماليزية، كما تم تكليف عدد من أعضاء هيئة التدريس وكلاء لبعض الجامعات، والتجديد لبعض المكلفين حالياً، ونقل تكليف البعض إلى وكالات أخرى، وتمديد خدمة عدد من أعضاء هيئة التدريس، إضافة إلى الموافقة على رفع عدد من التقارير السنوية لبعض الجامعات، والهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي إلى رئيس مجلس الوزراء، كما تم أيضاً الموافقة على تعديل بعض مواد اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات، بما يحقق اختصار الإجراءات التي يمر بها طلبة الدراسات العليا.