موافقة سامية على دمج كليات وإنشاء عمادات جامعية ومراكز أبحاث وأقسام أكاديمية

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التعليم العالي على عدد من القرارات التي اتخذها المجلس في جلسته الثانية والسبعين. صرح بذلك وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري، مشيرا إلى أن المجلس وافق على عدد من القرارات، ومنها معالجة وضع كلية المعلمين في الرياض التابعة لجامعة الملك سعود وذلك بدمجها بكلية التربية في الجامعة، والموافقة على تعديل بعض مواد اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات بما يحقق اختصار الإجراءات التي يمر بها طلبة الدراسات العليا، كما شملت القرارات إنشاء وكالة في جامعة الجوف لشؤون الطالبات، ووكالة للجامعة للتطوير والجودة.
وقال العنقري إن المقام السامي وافق على القرارات المتعلقة بإنشاء بعض الأقسام، والمراكز أو التعديل في مسمياتها، وذلك وفق ما يلي:
* تحويل (مركز دراسات الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة) في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إلى (معهد دراسات الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة).
* تعديل اسم (قسم التدريب) في كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع بجامعة الملك سعود إلى (مركز التدريب) في كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع.
* إنشاء مركز أبحاث المخاطر الجيولوجية في جامعة الملك عبدالعزيز، يتضمن عدداً من الوحدات البحثية والإدارية.
* تحويل مركز التدريب وخدمة المجتمع في جامعة الجوف إلى عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر.
* إنشاء الأقسام الأكاديمية الآتية في عمادة السنة التحضيرية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، لا تمنح درجة علمية، وهي: قسم مهارات اللغة الإنجليزية، وقسم العلوم الأساسية، وقسم مهارات تطوير الذات.
كما وافق المقام السامي على مشروعي مذكرتي تفاهم بين كل من جامعة طيبة وجامعة أتاتورك في جمهورية تركيا، وبين كل من الجامعة الإسلامية وجامعة العلوم الماليزية.
وشملت الموافقة الكريمة تكليف عدد من أعضاء هيئة التدريس وكلاء لبعض الجامعات، والتجديد لبعض المكلفين حالياً، ونقل تكليف البعض إلى وكالات أخرى، وتمديد خدمة عدد من أعضاء هيئة التدريس. إضافة إلى الموافقة على رفع عدد من التقارير السنوية لبعض الجامعات والهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي إلى مقام رئيس مجلس الوزراء.