تبنى مجلس الأمن الدولي، فجر اليوم السبت بتوقيت السعودية، قراراً هو الأول الذي يصدره بشأن سوريا منذ بدء النزاع، يُلزم نظام الرئيس بشار الأسد بإزالة كافة أسلحته الكيماوية في خلال أقل من سنة. وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بُعيد تبني القرار "مساء اليوم، أنجز المجتمع الدولي مهمته"، مضيفاً "هذه بارقة الأمل الأولى في سوريا منذ زمن طويل"، معلناً في الوقت نفسه عقد مؤتمر سلام حول سوريا في منتصف نوفمبر في جنيف.
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس تعليقاً على القرار "إن مجلس الأمن يستحق أخيراً اسمه".
ويأتي هذا القرار بعد الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه في جنيف في أواسط سبتمبر بغية تجنب تدخلٍ عسكري في سوريا؛ هدّدت به واشنطن وباريس رداً على هجومٍ بالسلاح الكيماوي في 21 أغسطس في ريف دمشق اتهم النظام به.
واعتبر فابيوس أن "الحزم أجدى نفعاً" مذكراً بذلك التهديد.. وشدّد على أن "تعاون سوريا يجب أن يكون غير مشروطٍ (كما يجب أن يعكس) شفافيةً تامةً".
وقال وزير الخارجية الامريكي جون كيري: إن القرار يشكل فرصة "لإزالة إحدى أكبر الترسانات الكيماوية في العالم".. لكنه حذّر النظام السوري من "تداعيات" في حال عدم التزامه بالقرار.
وينص القرار في هذه الحالة على إمكانية فرض عقوبات من مجلس الأمن، لكنها لن تكون تلقائية، بل سيتعيّن صدور قرارٍ ثانٍ؛ ما يترك في هذه الحالة أمام موسكو إمكانية التعطيل.
وشدّد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من ناحيته على أن أي اتهام ضد دمشق "يجب أن يتم التحقق من صحته بعناية من جانب مجلس الأمن... وإثباته مئة بالمئة" قبل تصويت الأممالمتحدة على عقوبات ينبغي أن تكون "متناسبة" مع الانتهاكات.. وقد عطلت موسكو ثلاثة قرارات سابقة لحماية حليفها السوري.
أما السفير السوري في الأممالمتحدة بشار الجعفري الذي غضب خصوصاً من قيام فرنسا بتنظيم اجتماع الخميس في مقر الأممالمتحدة لدعم المعارضة السورية، فانتقد "نزوات" الدبلوماسية الفرنسية معتبراً أنها ارتكبت "كثيراً من الأخطاء" في الملف السوري.
وتحدث رئيس الائتلاف الوطني السوري أحمد الجربا مطولاً في هذا الاجتماع؛ مشيراً إلى الوضع الإنساني في بلاده.
وأعلن بان كي مون الجمعة، عزمه على تنظيم مؤتمر سلام حول سوريا بات معروفاً ب "جنيف 2" في "منتصف نوفمبر".
وستجرى اتصالات في اكتوبر، كما سيستعرض وسيط الأممالمتحدة في سوريا الأخضر الإبراهيمي التحضيرات في أواخر أكتوبر.
ومن المفترض أن يضم "جنيف 2" على نفس الطاولة وفدين يمثلان النظام السوري والمعارضة، في مسعى للتوصل إلى اتفاقٍ على تشكيل حكومة انتقالية تمهيداً لانتخابات حرة. لكن عقد المؤتمر سبق وأرجئ مرات عدة بسبب خلافات حول أهدافه والمشاركين فيه.
وذكر "فابيوس" قبيل التصويت "إن شئنا وضع حد للقتل لا حل آخر سوى إعادة إطلاق العملية السياسية".
وكان المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية صادق ليل الجمعة في لاهاي على خريطة طريق بشأن تدمير الترسانة الكيماوية السورية.
وقال المتحدث باسم المجلس التنفيذي مايكل لوهان، لصحافيين أمام مبنى المنظمة في "لاهاي": "بعد تعثر أخير في اللحظات الأخيرة، اجتمع مجلسنا التنفيذي وأقر عند الساعة 00.38 من صباح اليوم (3:38 صباحا بتوقيت السعودية) قراراً بشأن برنامج معجل لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية لإتلاف الأسلحة الكيماوية السورية".
وأضاف "نتوقع وصول فريق على الأرض في سوريا بحلول الأسبوع المقبل".
وجميع المواقع المشار إليها في اللائحة التي قدمتها سوريا في 19 سبتمبر إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية ستخضع للتفتيش في خلال 30 يوماً كأبعد تقدير.
وإن لم تحترم سوريا هذا البرنامج الذي ينص على تدمير كامل للترسانة الكيماوية بحلول منتصف 2014 ستتمكن المنظمة من "طرح المسالة مباشرة" على الأممالمتحدة.
وأثنى الائتلاف السوري المعارض الجمعة في نيويورك بالاتفاق على إصدار قرار في الأممالمتحدة بشأن الترسانة الكيماوية السورية. وقال رئيس الائتلاف أحمد الجربا "نحن سعداء بأن بعضاً من مطالبنا تحقق"، لكنه أضاف "كنا نود صدور قرار أوضح بشأن الفصل السابع، هذا الأمر لم يحصل حتى لو كان ثمة إشارة إليه، نريد المزيد، لكننا سعداء بهذا القرار، يمكننا التكيف معه".
وفيما يتعلق بمؤتمر "جنيف 2" قال "الجربا": "نحن نريد المشاركة في المؤتمر، لكن هدف (مؤتمر) جنيف يجب أن يكون واضحاً"، مضيفاً أن المفاوضات يجب ألا تتحول إلى "حوار بلا نهاية مع النظام" السوري.
