بدأ الخبراء الروس في إحصاء الخسائر المحتملة لبلادهم بعد تغيير السلطة في ليبيا، وإعلان موسكو اعترافها بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب الليبي، في وقت تسعى فيه روسيا إلى تنشيط دبلوماسيتها للمحافظة على عقود دسمة كانت وقعتها مع النظام المخلوع في ليبيا. ويقدر الخبراء حجم الخسائر الروسية بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي الذي كان يعد من الحلفاء المقربين لموسكو بنحو 10 مليارات دولار، وسط توقعات بأن يفقد الروس سوقاً للأسلحة، إذ سيحل مكانهم منتجو أسلحة من حلف شمال الأطلنطي "الناتو". ووفقا لهؤلاء الخبراء يمكن حصر ما قد تتعرض له روسيا من خسائر اقتصادية في ليبيا في مجالات النقل والنفط والغاز والتعدين؛ ففي مجال الخطوط الحديدية تم توقيع عقد خلال زيارة الرئيس الروسي السابق فلاديمير بوتين في عام 2006 إلى ليبيا بقيمة أولية 2ر2 مليار يورو لمد خط لسكك الحديد بين مدينتي سرت وبنغازي في مسار موازٍ للشريط الساحلي ليصل بين المدن الليبية الكبيرة، وليتحول في المستقبل إلى خط دولي في شمال إفريقيا. ويتضمن المشروع بناء 30 وصلة طرق حديدية و23 وصلة برية وإنشاء أربع محطات قطار كبيرة و24 محطة صغيرة على أن ينتهي بالكامل في عام 2013، وتبلغ الخسائر الروسية وفق حسابات رئيس المحللين في الشركة الاستثمارية "زيوريخ كابيتال منيجمنت" فيكتور ماركوف في حدود ال 150 مليون دولار. وفي مجال حوامل الطاقة، عملت في ليبيا شركة "غاز بروم" وشركة "نات نفط" الروسيتان وكان مخططاً لدخول الشركة الثالثة "غاز بروم نفط". وعملت الشركة الروسية على استخراج النفط في المجموعة رقم 14 الواقعة ضمن الرصيف الليبي في البحر الأبيض المتوسط بالتعاون مع الشركة الألمانية "وينترشل". ويقدر فيكتور ماركوف خسائر "غاز بروم" في حال فسخ العقد ب 350 مليون دولار، أما خسائر شركة "نات نفط" التي عملت بالتعاون مع الشركة الوطنية الليبية "ناشيونال أويل" فتقدر بنحو 250 مليون دولار. وكانت شركة "غاز بروم نفط" قد تعاقدت على شراء حصة الشركة الايطالية "إيني" في استخراج النفط من منطقة إيليفان الليبية بمبلغ 163 مليون دولار، ومن غير المعروف ما سيؤول إليه مصير هذا العقد، بالإضافة إلى عقود في مجال إنتاج الطاقة والتعدين، حيث بدأت شركة "روسال" الروسية بناء مصنع لإنتاج الألمنيوم بطاقة 600 ألف طن في السنة، يضم محطة غازية لإنتاج الطاقة الكهربائية بحجم 1500 ميجاواط.