حقق قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات نمواً كبيراً في إيراداته العام الماضي 2012م، بنسبة 12% ليبلغ 90 مليار ريال، في الوقت الذي زادت فيه معدلات استخدام الإنترنت في المملكة، وحققت انتشاراً واسعاً خلال السنوات الماضية وقفز من 5 % عام 2001م، إلى 54.1 % في نهاية عام 2012م، فيما قدّرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عدد مستخدمي الإنترنت بنهاية العام 2012م، بنحو 15.8 مليون مُستخدم. وأدركت حكومة خادم الحرمين الشريفين، أهمية مواكبة التطورات الضخمة في مجال الاتصالات على المستوى العالمي وما انطوى عليه ذلك من تحولات هيكلية في البيئة التنافسية والاستثمارية لهذا القطاع، وما تتطلبه التطورات من إحداث تغييرات جوهرية في البينة التحتية والتنظيمية لقطاع الاتصالات في المملكة، وفي ضوء ذلك صدر المرسوم الملكي الكريم في 12 / 3 / 1422 ه بالموافقة على نظام الاتصالات وتنظيماتها.
واستهدفت هذه الأنظمة مواجهة تحديات المرحلة المقبلة في مجال الاتصالات، وإيجاد بيئة تنافسية على أسس من العدالة والشفافية ينبثق عنها توفير خدمات اتصالات شاملة بجودة عالية وبأسعار مناسبة وتفعيل دور القطاع الخاص، وتحفيز استثماراته في هذا المجال وأنيط بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مهام جديدة تتعلق بتقنية المعلومات، وصدر قرار مجلس الوزراء في 21 / 5 / 1424 ه، القاضي بتغيير مسمى هيئة الاتصالات السعودية لتصبح "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات".
واحتلت المملكة المرتبة الثامنة عالمياً في مؤشر المشاركة الإلكترونية وجاءت من بين 15 دولة رائدة في التحول الإلكتروني على مستوى دول غرب آسيا، فضلاً عن أنها حلت ضمن أفضل 20 دولة تمثل القيادات الصاعدة على مستوى العالم في تقديم الخدمات الإلكترونية الحكومية، كما حلَّت في المرتبة الثانية خليجياً فيما يتعلق بتقديم الخدمات الإلكترونية الحكومية.