أصدرت دائرة المال بهيئة التحقيق والادعاء العام بمكةالمكرمة قراراً بإيقاف المتهم السعودي "أ. س"، الملقب ب "التاجر الأسد"، بمركز شرطة العزيزية؛ على ذمة التحقيق في القضايا المتهم فيها، وهي النصب والاحتيال، وجمع الأموال بطرق غير مشروعة، وإصدار شيكات بدون رصيد، ومخالفة التوقيع عليها. وعلمت "سبق" من مصادرها أن المتهم سيواجَه صباح اليوم الاثنين بأحد التجار المجني عليهم، وسيُنقل الجاني قبل الظهر للمحكمة الجزائية وسط حراسة أمنية مشددة؛ ليحاكَم في قضية سب وقذف مسنة، وقضية إشهار "رشاش" في وجه رجل أعمال آخر.
وكان الجاني قد أعطى سيارة جيب نوع "بريمي ربع" لرجل أعمال من الطائف إثر المطالبة بمبالغ 13 مليون ريال، وقال الجاني: "هذا الجيب هدية مني لك، وخلال شهر تستلم كامل المبلغ"، وطلب من رجل الأعمال صورة من بطاقته الشخصية؛ ليوقع تحت الصورة؛ من أجل نقل الملكية.
وغادر رجل الأعمال بالجيب الهدية لمدينة الطائف، وفي اليوم التالي قدم الجاني شكوى ضده بدعوى أنه سرق الجيب، كما زوَّر تحت التوقيع على صورة البطاقة الشخصية الخاصة برجل الأعمال، وكتب عبارة "أتعهد بإعادة الشيكات بعد تسلمي المبلغ نقداً".
لكن رجل الأعمال قدم الشيكات للجهات الأمنية، وأبلغ عن جميع عمليات النصب والتحايل التي تعرض لها، والاستيلاء على مخطط كامل بشيكات مزورة وبدون رصيد.
وكشفت المصادر أن رجل الأعمال الذي قدم الشكوى للجهات الأمنية؛ للمطالبة بمبلغ 13 مليون ريال عبر ثلاث شيكات بدون رصيد وتوقيعه المخالف عليها، تعرض لعملية نصب وتزوير من الجاني، وقال في التحقيقات الأولية إنه عند حضوره لمكتب الشركة الوهمية بحي العوالي؛ للمطالبة بالمبالغ التي كسبها في البورصة، قام الجاني في تصرف محترف ومتبع مع جميع الضحايا بوضع دفتر الشيكات أمامه، وقال للضحية: "اكتب المبلغ الذي تريده بيدك".
وبعدها يضع ختماً غير رسمي على الشيك، ثم يقدم شكوى ضد الضحايا، يتهمهم بالنصب والتزوير وسرقة دفتر الشيكات.
وهناك قضايا مسجلة بهذه الطريقة، لا تزال المحكمة العامة تنظرها، وتحقق فيها.
وعقب انفراد "سبق" بنشر خبر القبض على "التاجر الأسد" شهد مركز شرطة العزيزية تجمع عشرات المساهمين الذين يمتلكون شيكات؛ في انتظار مصيره ومصير الأموال التي اختلسها منهم.
وطالب بعض الضحايا بإمهاله عشرة أيام لإعادة المبالغ، في حين يصر آخرون على تقديم الشيكات وضمها للقضايا المسجَّلة عليه.
ومنع رجال الأمن بمركز شرطة العزيزية الزيارة عن الجاني ما عدا محاميه.