أعلن متحدث باسم وزارة العدل التونسية، أمس الجمعة، أن الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى طرابلسي سيحاكمان غيابياً في الأيام أو الأسابيع القادمة. وقال كاظم زين العابدين: "إن ثمة ملفين بحق الرئيس السابق وزوجته جاهزان للمحاكمة، في وقتٍ يقيم الرئيس المخلوع وزوجته في السعودية بعد فِرارهما من تونس". وتابع المتحدث: "إن قاضيي التحقيق أنهيا تحقيقاتهما وسيتم نقلها إلى المحكمة الجنائية في الأيام أو الأسابيع القادمة". وستدور المحاكمة الأولى حول العثور على أسلحة ومخدرات في قصر قرطاج الرئاسي، بحسب المتحدث. وكانت وزارة العدل التونسية قد أعلنت في 10 مارس / آذار العثور على نحو كيلوغرامين من المخدرات (الحشيش على الأرجح) في المكتب الخاص للرئيس المخلوع في قصر قرطاج. فيما تتمثل الشكوى الثانية، في المبلغ المالي الذي عثرت عليه اللجنة التونسية لمكافحة الفساد في قصر بن علي في سيدي بوسعيد بضاحية شمال العاصمة التونسية في شباط / فبراير، وقدره 27 مليون دولار نقدا. ويجري 88 تحقيقا بصورة إجمالية بحق بن علي وزوجته وعائلته ووزراء ومسؤولين سابقين في النظام، بحسبما أعلن المتحدث باسم وزارة العدل، مشيراً إلى أن نسبة تقدمها تراوح بين 70 و80 %. وتتعلق الاتهامات بعمليات قتل عمداً واستغلال السلطة واختلاس أموال واتجار بقطع أثرية وتبييض أموال. وطلب بن علي من المحامي اللبناني المعروف أكرم عازوري التوكل للدفاع عنه أمام المحاكم التونسية والدولية، بحسبما أكد المحامي عازوري الجمعة. ولجأ بن علي إلى السعودية منذ مغادرته بلاده في 14 يناير / كانون الثاني حيث أعلنت دول أوروبية عدة تجميد ممتلكات وحسابات مصرفية له ولأفراد عائلته. وتم بعد رحيله توقيف 33 شخصاً من أفراد عائلته وعائلة زوجته ليلى الطرابلسي.