أعرب وزير الخارجية المصري نبيل فهمي اليوم الثلاثاء عن رفضه للتدخل العسكري في سوريا، معولاً على الحل السياسي لأزمة البلد العربي. وأدان "فهمي"، خلال مؤتمر صحفي اليوم، استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، أياً كان الطرف الذي استخدمها، معتبراً أن الرد على هذا الأمر ينبغي أن يأتي عبر التوافق في إطار المنظومة الدولية، وبالأخص مجلس الأمن الدولي.
وشدد على موقف مصر المتمثل في الوقوف إلى جانب ثورة الشعب السوري، فضلاً عن حل الأزمة بشكلٍ سياسي وليس بالقوة، معرباً عن أمله بأن يتم التوصل لهذا الحل عبر مؤتمر "جنيف 2".
كانت جامعة الدول العربية قد طالبت اليوم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة باتخاذ إجراءات "صارمة ورادعة" ضد النظام السوري لاستخدامه أسلحة كيميائية ضد المدنيين.
وشدد "فهمي" خلال المؤتمر الصحفي على أن الحكومة المصرية ترى أن العلاقات المصرية - التركية مهمة بالنسبة للشعبين، ويجب العمل على صيانتها من أجل مصلحتهما.
واعتبر وزير الخارجية المصري أن الخلافات الحالية ليست "مع الشعب التركي بل مع تجاوزات رئيس الوزراء، لذا لم نبادر لاتخاذ خطوات تجاهها إلا رد فعل لتجاوزات التصريحات"، في إشارة إلى تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان التي طالت شيخ الأزهر أحمد الطيب..
ورداً على هذه التصريحات، قال "فهمي" إن القاهرة رفضت طلب أنقرة بزيادة عدد أفراد سفارتها بالعاصمة المصرية. وأضاف: "لا يمكن السكوت على تلك التصريحات، ونواجه التحدي بموضوعية ونحسب كل خطوة ولا نكتفي بالأقوال ورد الفعل، لأن مصر فوق ذلك".
يأتي هذا بعد أن تداولت وسائل الإعلام هذا الأسبوع تصريحات أدلى بها "أردوغان" لصحيفة "زمان" التركية، حيث قال إنه شعر بخيبة أمل حين رأى شيخ الأزهر إلى جانب من وصفهم ب"مدبري الانقلاب" في مصر، مضيفاً أن "ذلك العالم قد انتهى. التاريخ سيلعن الرجال أمثاله، كما لعن علماء أشباهه في تركيا من قبل".
وكانت القاهرةوأنقرة تبادلتا استدعاء السفراء، عقب انتقادات الحكومة التركية لنظيرتها المصرية على خلفية قيام الشرطة بفض اعتصامين لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة الكبرى، ما أسفر عن وقوع اشتباكات تسببت في مقتل المئات وإصابة الآلاف.
