تطالب الكاتبة الصحفية د.هيا عبد العزيز المنيع، بنظام رسمي في المملكة يلزم الأسر باستلام بناتهن أو زوجاتهن أو أخواتهن بعد نهاية محكوميتهن في السجن، ويكون ذلك إلزاماً وليس اختياراً، ومن يرفض يعقاب، مشيرة إلى مآسي النساء اللاتي دخلن السجن بسبب الديون. وفي مقالها "مرة أخرى من لهن" بصحيفة "الرياض" تقول المنيع: "مجموعة نساء اقترضن المال لحاجة ملحة حيث أرادت مطلقة بيتاً يؤويها وصغارها، وأرملة أرادت أن تحيط أبناءها بالحب والأمان.. وأخرى من بيتاً يؤويها وأبناءها ووالدتها.. بعد أن وجدت نفسها خارج حسبة الرجال المحيطين بها.. تتنوع أسباب الاحتياج وتبقى المرأة في رهان مع نفسها حيث ولي أمرها للأسف تخلى عنها رغم ثراء بعضهم ورغم قدرته المالية على مقابلة ذلك الاحتياج إلا أنه تخلى بكل برود عن مسؤوليته ليبقى متفرجا عليها وهي تغرقه في الألم والديون والاحتياج للأمان.. ثم بعد أن يتم سجنها يتذكر هؤلاء أن تلك المرأة تقع تحت مظلة مسؤوليتهم وأنها شرفهم وعرضهم وأنها لطخت صفاء رجولتهم وكبرياءهم بدخول السجن دون اكتراث أو توقف عند أسباب دخولها السجن ودورهم في ذلك.. ثم وبكل صلافة وموت ضمير يؤكدون أنهم لن يستلموها بعد نهاية محكوميتها لأنها أساءت لهم وخذلتهم عند القبيلة والعشيرة".
وتعلق الكاتبة قائلة: "تلك النساء اللاتي انتهت محكوميتهن ولم تستلمهن أسرهن بعضهن لم يسرقن ولم يقتلن وأيضاً لم يسلكن طريق الانحراف الأخلاقي بالمعايير الدينية والاجتماعية.. ولكنهن للأسف فقدن الأمان وبحثن عنه بأنفسهن فخانتهن قدراتهن وإمكانياتهن المادية فاقترضن ثم تعثرن في السداد والنتيجة سجن متتابع وعزل وإقصاء اجتماعي".
وتتوجه الكاتبة إلى الدولة قائلة: "أتصور أن تلك المواقف الاجتماعية القاسية من أولياء الأمور تتطلب تدخلاً رسمياً يلزم الأهالي باستلام بناتهن أو زوجاتهن أو أخواتهن بعد نهاية محكوميتهن إلزاماً وليس اختياراً ومن يرفض ذلك يتم عقابه.. وإلزامه بالقانون على استلامها لتخرج من السجن.. وفي الجانب الآخر على وزارة الشؤون الاجتماعية واجب الاهتمام بأولئك النسوة وحمايتهن بإنشاء دور حماية مؤقتة لهن وتوفير منازل لهن ولأبنائهن تؤويهن بعد تخلي أسرهن عنهن".