تقدم عضو مجلس الشعب المصري مصطفي بكري ببلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام ضد المستثمر السعودي جميل القنبيط رئيس مجلس إدارة شركة عمر أفندي، إتهم فيه الأخير بارتكاب تجاوزات في حق الشركة والعاملين والمال العام. وإتهم بكري إدارة الشركة ارتكاب هذه المخالفات عن عمد تمهيدا لتصفية الشركة وبيعها وتحقيق مكاسب قدرها 3 مليارات جنيه علي حساب مصلحة المجتمع. وقالت صحيفة " الجمهورية ": إن بكرى طالب بتدخل النائب العام لوقف ما أسماه بمسلسل الخسائر التي تتراكم على الشركة، والتحقيق في مخالفة القرارات والعقود والقوانين التي شملت بيع شركة عمر أفندي. وأشار بكري في بلاغه إلى أن رئيس مجلس الإدارة جميل القنبيط تحايل على شروط التعاقد وخالفها مخالفة صريحة، بأن قام بإخراج 2600 عامل بنظام المعاش المبكر الاختياري وذلك بالمخالفة للمادة 12 من العقد، وهو الأمر الذي تسبب في إلحاق الخسائر المادية بأموال الشركة والتي تعد أموالا عامة بحكم وجود نسبة 10% من الأسهم مملوكة للشركة القومية للتشييد والتعمير التابعة لوزارة الإستثمار. وقال بكري "فضلا عن أن القنبيط قام بصرف 50 مليون جنيه من أموال الشركة تكلفة أعمال الدعاية والإعلان والتسويق تحت بند أعمال تطوير الشركة بالمخالفة لخطة التطوير التى نص عليها التعاقد، وتسبب فى إلحاق خسائر للشركة تقدر ب17 مليون جنيه أملا فى تغيير نشاط الشركة وتأجير فروعها. ونوه إلى أن القنبيط قام برهن 17 فرعا من فروع الشركة مقابل القروض والتسهيلات من بنوك الأهلي المتحد، والأهلي المصري، والأهلي سويستيه جنرال، وكريدي أجريكول، وبنك عودة بقيمة 490 مليون جنيه مصري. وهو الأمر الذي من شأنه أن يمكن هذه البنوك من فروع الشركة وبيعها بالمزاد لسداد القروض، مما يتسبب في تغيير النشاط والإخلال بقرار النائب العام وبالعقد الموقع بين المشترى والشركة القابضة. يشار إلى أن مؤخرا وقعت شركة عمر افندي على صفقة مع "كارفور" يتم بمقتضاها فتح فروع سوبر ماركت في 20 فرعا لعمر افندي تابعة لهذه السلاسل بنظام الربحية بين الشركتين، وذلك بعد استبعاد نظام التأجير، لتنهي جدلا استمر 6 أشهر، بعد أن لوح نائب رئيس مجلس الدولة محمد النجار بفسخ عقد ملكية المجموعة للمستثمر السعودي جميل القنبيط في حالة إتخاذه إجراء بشأن إيجار مباني الشركة.