تعلن اللجنة القضائية العليا المشرفة على الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور في مصر برئاسة المستشار محمد أحمد عطية النتائج النهائية خلال الساعات القليلة المقبلة. وعلمت "سبق" من مصادر مقربة من اللجنة أن النتائج الأولية للتصويت على التعديلات الدستورية، تشير إلى تصويت نحو "60إلى 67" في المئة لصالح "الموافقة" على التعديلات المقترحة. وأكدت المصادر في اتصال هاتفي مع "سبق" أن الإقبال غير المسبوق في تاريخ مصر في المشاركة بالتصويت على التعديلات والذي بلغت نسبته أكثر من "85" في المئة، هو ما يتسبب في تأخير إعلان النتائج النهائية حتى الآن، والذي كان من المفترض أن يعلن مساء أمس السبت أو صباح اليوم الأحد. وقالت المصادر إن المجلس العسكري سيعلن عقب نتيجة الاستفتاء على الدستور سواء كانت ب"نعم أو لا"، تبعات النتائج، وما إذا كان سيبدأ بالتحضير لانتخابات الرئاسة القادمة في حالة كانت نتائج استفتاء تعديل الدستور ب"نعم"، أو إعلان القوات المسلحة عن البدء بسن "دستور جديد" للبلاد في حال الرفض. وأضافت المصادر أن بعض المحافظات ومنها الإسكندرية صوتت ضد التعديلات بمعنى أن النتيجة البارزة حتى الآن في هذه المحافظة هي أن عدد الرافضين للتعديلات يفوق عدد المؤيدين لها، فيما أظهرت محافظات كفر الشيخ والسويس والقليوبية تفوقا كبيرا ل"صالح الموافقة" على التعديلات الدستورية المقترحة. يُذكر أن عدد المصريين الذين يحق لهم المشاركة في هذه التعديلات بلغ نحو "45" مليون نسمة، وقد صوت المصريون أمس السبت ب"نعم" أو "لا" على تعديلات لتسع مواد من الدستور، وإلغاء مادة واحدة، في أول اقتراع منذ تنحي الرئيس حسني مبارك في 11 فبراير، وتولي الجيش مقاليد السلطة.